نهاية الأصول — الصفحة ١٣٦

التفصيل في الإجزاء بين التكاليف الظاهرية

التفصيل في الإجزاء بين التكاليف الظاهرية

إذا عرفت هذا فنقول : لعل كلام الحاشية مبني على المشي الثاني في

تفسير الحكم الواقعي ، وكلام الكفاية مبني على المشي الأول ،

فارتفع التهافت من البين .

ولا يخفى أن المشي الأول أمتن ، فإن تفسير الحكم الواقعي بإرادة

الفعل بشرط حصوله ، بسبب داعوية خصوص الخطاب الواقعي ، إنما

هو من قصور النظر ، وإلا فالنظر الدقيق يقتضي خلاف ذلك ، فإن ما

ثبت أولا هو نفس إرادة الفعل والشوق إليه بنحو الاطلاق ،

والانبعاث نحوه من خصوص خطاب خاص لا خصوصية له في

مطلوبية الفعل ، وإنما صار مطلوبا ومرادا بتبع إرادة نفس الفعل

ومطلوبيته من جهة كون إرادة المسبب إرادة لأسبابه بالتبع فنفس الفعل

مطلوب مطلقا ولو في حال الجهل ، ولذا أثرت هذه المطلوبية

في إيجاد خطاب آخر ليتسبب به إلى المقصود بعد عدم وفاء السبب

الأول ( أعني الخطاب الواقعي ) بهذا المقصد ، وقد عرفت أن هذه

المطلوبية هي روح الحكم وحقيقته ، فتلخص مما ذكرنا : أن ما هو روح

الحكم فعلي مطلقا ، فافهم .

نعم إن خالف الحكم الظاهري للواقع ، أو جهل العبد بكلا الخطابين فلا

محالة يجب على المولى رفع اليد عن مراده ، بمعنى أنه لا يمكن أن

يريد انبعاث العبد نحو العمل مع كونه بهذا الوضع الفعلي من عدم

الاطلاع على مراد المولى ، لا بسبب الخطاب الواقعي ولا بسبب

البعث

الطريقي ، فتصير الإرادة شأنية حينئذ ، فما ذكرناه من فعلية الحكم

الواقعي بروحه في حال الجهل إنما هو فيما إذا جهل العبد بالبعث

الواقعي ، ولكن وصل إليه الواقع بوسيلة الخطاب الظاهري ، فتدبر .

التفصيل في الاجزاء بين التكاليف الظاهرية :

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ، أن ما بيناه ( من فعلية الحكم الواقعي ، وكون

الحكم الظاهري عينا له في صورة الموافقة ، وصورة حكم لا

حقيقة لها في صورة المخالفة ) إنما يصح فيما إذا كان المجعول

الظاهري حكما مستقلا غير ناظر إلى توسعة الواقع ، كما إذا قامت

الامارة على حرمة شي أو عدم وجوبه ، وكان بحسب الواقع واجبا ، أو

قامت على وجوبه وكان بحسب الواقع حراما أو غير واجب ،

ونحو ذلك من الأمثلة ، وأما إذا كان المجعول الظاهري ناظرا إلى الواقع ،

من دون أن يكون مفاده ثبوت حكم مستقل في عرضه بل كان

بلسان تبيين ما هو وظيفة الشاك في أجزأ الواجب الواقعي المعلوم

وشرائطه وموانعه ، فلا مجال حينئذ لفعلية الواقع ، بل الحكم

الظاهري يكون فعليا في ظرف الشك ويكون العمل على طبقه مجزيا .

ولنذكر في المقام جملة من كلام شيخنا الأستاذ في الكفاية ، ثم نذيله

بما يقتضيه التحقيق .