نهاية الأصول — الصفحة ١٣٣

وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

وأما إذا قلنا ببقاء الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجاهلين في مرتبة

الانشاء ، وكون البعث أو الزجر الفعلي على طبق ما أدت إليه الامارة ،

أعني الحكم الظاهري ، فترتفع المنافاة بالكلية . ثم شرع ( قده ) في سد

ثغور هذا الجواب بما لا حاجة لنا إلى بيانه فراجع .

ومن الوجوه المذكورة في مقام الجمع بينهما أيضا ما ذكره المحقق

المذكور في الحاشية ، بنحو الاجمال والإشارة ، وفي الكفاية بنحو

التفصيل .

وحاصله : أن معنى التعبد بخبر الواحد مثلا ليس إنشاء أحكام تكليفية

على وفق المؤديات بأن ينحل ( صدق العادل ) مثلا بعدد ما تؤدي

إليه الامارة من الاحكام ، فتكون النتيجة ثبوت الوجوب ظاهرا فيما إذا

أدت إلى وجوب شي ، وثبوت الحرمة ظاهرا فيما إذا أدت إلى

حرمة شي ، وهكذا بل التعبد به إنما يكون بجعل الحجية له ،

والحجية بنفسها حكم وضعي تنالها يد الجعل ، من دون أن يكون جعلها

مستتبعا لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدت إليه الامارة ، وأثر

الحجية المجعولة - كالحجية المنجعلة في القطع - هو تنجيز الواقع

على

فرض الإصابة ، وصحة الاعتذار على فرض الخطأ ، وعلى هذا فليس

هنا حكم تكليفي وراء الواقعيات ، فلا تلزم المحاذير .

نعم ، لو قيل باستتباع جعل الحجية لاحكام تكليفية ، أو قيل بأنه لا

معنى لجعلها إلا جعل أحكام تكليفية طريقية مماثلة للمؤديات من

جهة

أنها من الوضعيات المنتزعة عن التكليفيات ولا تنالها يد الجعل

مستقلا ، فاجتماع حكمين تكليفيين وإن كان يلزم حينئذ ، لكنهما ليسا

بمثلين أو ضدين ، فإن الحكم الظاهري حكم طريقي عن مصلحة في

نفسه ، بلا إرادة متعلقة بمتعلقه ولا مصلحة في متعلقه وراء مصلحة

الواقع ، والحكم الواقعي حكم نفسي عن مصلحة في متعلقه ، وتكون

على طبقه الإرادة . هذه خلاصة ما ذكره في الكفاية وكان يبنى عليه

أخيرا .

ولا يخفى عليك أن ما ذكره المحقق المذكور في حاشيته يناقض

ظاهرا ما ذكره في الكفاية أخيرا ، حيث صرح في الحاشية بأن الحكم

الواقعي إنشائي محض ، والحكم الظاهري فعلي ، وصرح في الكفاية

بأن الحكم الواقعي هو الفعلي الذي تكون على طبقه إرادة البعث

والزجر ، والحكم الظاهري حكم طريقي ليس على وفقه الإرادة

والكراهة أصلا . ومعنى كونه طريقيا أنه ليس حكما حقيقيا في قبال

الحكم

الواقعي ، بل إن طابق الواقع فهو عينه ، وإن خالفه كان حكما صوريا

ليست على طبقه إرادة .