نهاية الأصول — الصفحة ١٣١

نقد ما قيل في مقام الإثبات

نقد ما قيل في مقام الإثبات

لم يكن للشارع حينئذ - بمقتضى قواعد العدلية - تشريع الفرد

الاضطراري ، وجعله في عرض الفرد الاختياري ، حتى يكون مقتضاه

تخير المكلف عقلا بين هذا الفرد الاضطراري ، وبين الفرد الاختياري

الذي يتمكن منه في آخر الوقت في الواجب الموسع ، ولكن لا ربط

لذلك بوظيفة الفقيه ، فإن الفقيه لا يبحث إلا فيما هو مقتضى الأدلة

الشرعية ، فإذا اقتضى الدليل فردية الصلاة مع التيمم مثلا لطبيعة

الصلاة في حال الاضطرار ، أخذ الفقيه بمقتضاه ، وجعله دليلا على

كونها في عرض سائر الافراد من كل جهة ، حتى إن للمكلف أن يجعل

نفسه موضوعا لهذا الفرد الاضطراري ، بأن يوجد الاضطرار لنفسه

اختيارا ، نظير الحاضر الذي يسافر في حال الاختيار .

فإن قلت : إذا كان الفرد الاضطراري في عرض الفرد الاختياري ، فلم لا

يجوز في باب الصلاة اقتداء الكامل بالمضطر ؟ .

قلت : ليس هذا من جهة كون الفرد الاضطراري أنقص مصلحة ، بل من

جهة كون الكمال شرطا في الإمامة للكاملين ، حيث إن الأنسب كون

الامام أكمل من المأموم .

فإن قلت : إذا كانت الصلاة مع التيمم في عرض الصلاة مع الطهارة

المائية ، فلم وجب على فاقد الماء أن يطلبه في الجوانب الأربعة ؟ .

قلت : فردية الصلاة مع التيمم للطبيعة المأمور بها موقوفة على فاقدية

الماء . والطلب إنما هو لاحراز هذا الموضوع أعني الفاقدية .

واعلم : أنه قد أشار إلى ما ذكرناه في التكاليف الاضطرارية ( المحقق )

في المعتبر في مسألة جواز إراقة الماء في أول الوقت ، وقد نقل

عنه ذلك بنحو التلخيص المحقق الهمداني ( قده ) في طهارته في

مسألة وجوب طلب الماء على من كان فاقدا له . قال ( قده ) : ( إنه

مخاطب

في تمام الوقت بصلاة واحدة مخيرا في أي جز منه ، بلا ترتيب ، ففي

أي جز ، يلاحظ حالته ويعمل بموجب حالته من كونه مسافرا مثلا

فيقصر ، أو حاضرا فيتم ، ومن الحالات إذا كان واجدا للماء فبالطهارة

المائية أو غير واجد له فبالترابية ، ولا يجب في جز من الزمان

المتقدم حفظ حالته للزمان المتأخر ) .

نقد ما قيل في مقام الاثبات :

واعلم : أن ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الاثبات أيضا لا يخلو عن

شي .

بيان ذلك : أنه قد ظهر لك أنه ليس لنا في باب التكاليف أمران :

اختياري واضطراري ، حتى نبحث في إجزاء أحدهما عن الاخر ، وأنه

لو

سلم وجود أمرين فلا معنى لاجزاء أحدهما عن