نهاية الأصول — الصفحة ١٢٩

المقام الأول : ثبوت الإجزاء في الأوامر الإضطرارية

المضطر أيضا فرد من الصلاة المأمور بها بقوله : ( أقيموا الصلاة ) ، لا انه

ليس فردا منها وجعل بدلا منها ، فانظر إلى قوله تعالى في سورة

المائدة آية : 6 ، حتى يظهر لك صحة ما قلناه . قال تبارك اسمه : ( يا أيها

الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى

المرافق ) إلى أن قال : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) الآية .

فالآية سيقت لبيان ما به تحصل الطهارة ، التي هي من شرائط طبيعة

الصلاة ، التي أمر بها كل واحد من أفراد الناس . وقد بين فيها

اختلاف ما هو المحصل لها باختلاف حالات المكلفين . فصلاة واجد

الماء وفاقده كلتاهما من أفراد طبيعة الصلاة ، إلا أنها بالنسبة إلى

الأول مشروطة بالطهارة المائية ، وبالنسبة إلى الثاني مشروطة بالطهارة

الترابية ( واللام ) في قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) قد أشير بها

إلى تلك الطبيعة المعدة من ضروريات الدين ، المكلف بها كل واحد

من أفراد الناس .

ونظير هذه الآية ، آية : 238 - 239 من سورة البقرة قال عز من قائل :

( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن

خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا

تعلمون ) .

والحاصل : أن كل واحد من المكلفين من المختار والمضطر بأقسامه

لم يكلف إلا بإيجاد طبيعة الصلاة ، وإذا أوجدها سقط الامر المتعلق

بها قهرا ، إلا أن الطبيعة المأمور بها طبيعة مجهولة لا تتعين إلا بتعيين

شارعها ، وقد قامت الأدلة الشرعية على أن صلاة المختار هكذا ،

وصلاة المضطر هكذا ، وما وجب على كل مكلف إنما هو إتيان ما هو

فرد للصلاة بحسب حاله ، وبإتيانه يسقط الامر بالصلاة قهرا ، ولم

يتوجه إلى المضطر أمران حتى يقع البحث في كفاية امتثال أحدهما

عن الاخر [ 1 ] ولو فرض أن المتوجه إليه أمران فالاجزاء غير

متصور لاقتضاء كل أمر امتثالا على حدة .

نعم يمكن أن يكون الموضوع لفردية الصلاة الاضطرارية هو الاضطرار

في جميع الوقت ،

[ 1 ] ربما يقال : إن الأدلة الدالة على التكاليف الاضطرارية لا تقيد الأدلة

الدالة على التكاليف الأولية بأن تخصها بصورة الاختيار ، لعدم

المنافاة بينهما ، لامكان أن يكون المضطر مكلفا بتكليفين وإن كانا

متعلقين بفردين من طبيعة واحدة .

غاية الأمر : إنه لما كانت القدرة من الشرائط العقلية لفعلية التكاليف ،

كان التكليف الأولي بالنسبة إلى المضطر في زمن اضطراره غير

فعلى ، فإذا ارتفع الاضطرار ارتفع مانع الفعلية فأثر التكليف الأولى أثره .

ح - ع - م .