نهاية الأصول — الصفحة ١٢٨

المقام الأول : ثبوت الإجزاء في الأوامر الإضطرارية

كان الامر كذلك لم يكن معنى لكفاية امتثال أمر عن أمر آخر ، إذ كل أمر

وتكليف يقتضي امتثالا على حدة ، وإنما المتحقق في التكاليف

الاضطرارية الثابتة في شرعنا أن يتوجه أمر واحد من الشارع متعلقا

بطبيعة واحدة مثل الصلاة ، متوجها إلى جميع المكلفين ، غاية الأمر

أن الأدلة الشرعية دلت على اختلاف أفراد هذه الطبيعة باختلاف

الحالات الطارئة على المكلفين ، وأن كل واحد منهم قد وجب عليه

إيجاد

هذه الطبيعة في ضمن ما هو فرد لها بحسب حاله ، مثلا الأدلة الشرعية

دلت على أن الناس كلهم من القادر والعاجز والصحيح والسقيم

وواجد الماء وفاقده مكلفون بإتيان الصلوات الخمس في أوقاتها

ومندرجون تحت قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) ، وما وجب على كل

واحد

منهم في هذا المقام هو إيجاد طبيعة الصلاة لا غير .

غاية الأمر دلالة الأدلة الأخر على أن الصلاة في حق واجد الماء مثلا

عبارة عن الافعال المخصوصة مقرونة بالطهارة المائية ، وأن الصلاة

في حق فاقده عبارة عن هذه الأفعال مقرونة بالطهارة الترابية ، وكذلك

الصلاة في حق القادر على القيام مشروطة بالقيام وفي حق

العاجز عنه مشروطة بالقعود مثلا .

وبالجملة : المستفاد من الأدلة أن فاقد الماء أيضا مثل واجده في أن

المتوجه إليه أمر واحد ، وهو قوله : ( أقيموا الصلاة ) ، ولم يتوجه إليه

أمران واقعي أولي وواقعي ثانوي ، حتى ينازع في كفاية امتثال أحدهما

عن الاخر ، ولم يكلف أيضا بإيجاد فردين من طبيعة واحدة ،

حتى نبحث في كفاية الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري ، بل الذي

وجب عليه هو إيجاد طبيعة الصلاة المأمور بها بإيجاد فرد منها .

غاية ما في الباب : أن فرد الصلاة بالنسبة إلى الفاقد هو الصلاة مع

التيمم ، كما أن الصلاة في حال القعود أو الاضطجاع أو المشي أو

الركوب أيضا فرد للطبيعة المأمور بها بقوله : ( أقيموا الصلاة ) ، ولكن

بالنسبة إلى العاجز عن القيام أو عنه وعن القعود أو عن الاستقرار .

وعلى هذا فإذا أتى كل واحد من المكلفين ما هو مقتضى وظيفته فقد

أوجد الطبيعة المأمور بها وامتثل قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) ،

ولازم ذلك هو الاجزاء وسقوط الامر قهرا ، إذ لا يعقل بقاء الامر بعد

إتيان متعلقه .

وما توهم من كون لفظ الصلاة مثلا موضوعا في الشرع لصلاة الكامل

المختار ، وكون صلوات المضطرين أبدالا لها جعلها الله أبدالا ما

دام الاضطرار ، ولازم ذلك وجوب قضاء ما فات بعد زوال الاضطرار ،

واضح البطلان لمن راجع الاخبار والقرآن ، لظهورها بل

صراحتها في أن ما كلف به