نهاية الأصول — الصفحة ١٢٧

المقام الأول : ثبوت الإجزاء في الأوامر الإضطرارية

المقام الأول : ثبوت الإجزاء في الأوامر الإضطرارية

الغرض ، كما لو أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد .

الموضع الثاني : في إجزاء امتثال أمر عن أمر آخر ، وفيه مقامان :

المقام الأول : في أن إتيان المأمور به بالامر الاضطراري يجزي عن إتيان

المأمور به بالامر الواقعي الأولي ، بعد رفع الاضطرار في

الوقت ، أو في خارجه ، أو لا يجزي ؟ المقام الثاني : في أن إتيان المأمور

به بالامر الظاهري يجزي عن إتيان المأمور به بالامر الواقعي بعد

كشف الخلاف ، أو لا يجزي ؟

أما المقام الأول : فالبحث فيه تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام

الاثبات .

أما في مقام الثبوت ،

فالفروض المتصورة أربعة : إذ التكليف الاضطراري إما أن يكون وافيا

بتمام المصلحة والغرض من الامر الأولي ، أو لا يكون وافيا بها ،

بل يبقى منها شي أمكن استيفاؤه أو لم يمكن ، وما أمكن كان بمقدار

يجب استيفاؤه أو بمقدار يستحب ولازم الجميع هو الاجزاء إلا في

الصورة الثالثة ، ومقتضى الصورة الثانية عدم جواز تسويغ البدار لما فيه

من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة ، كما أنه لا مانع

من تسويغه في الصورتين الأخيرتين . وأما الصورة الأولى فتسويغ

البدار فيها يدور مدار كون العمل الاضطراري بمجرد طرؤ

الاضطرار وافيا بغرض الامر الأولي ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس من

طرؤ الاختيار . وأما في مقام الاثبات ، فإن كان لدليل الامر

الاضطراري إطلاق يدل على أن مطلق الاضطرار ولو في بعض الوقت

يكفي لتعلق التكليف الاضطراري مثل قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء )

[ 1 ] الآية ، فالظاهر هو الاجزاء ، وإن لم يكن هنا إطلاق ، فالأصل يقتضي

البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف ( انتهى ) .

أقول : مراجعة التكاليف الاضطرارية الثابتة في شريعتنا ترشدك إلى أن

ما ذكره - طاب ثراه - لا يرتبط أصلا بما هو الثابت من

التكاليف الاضطرارية ، لكون ما ذكره مبتنيا على أن يكون لنا أمران

مستقلان : أحدهما واقعي أولي والاخر اضطراري ثانوي ، فينازع

حينئذ في كفاية امتثال أحدهما عن امتثال الاخر ، مع أن الامر في

التكاليف الاضطرارية ليس كذلك ، على أنه لو

ليس نفس الاتيان بالماء ، بل إيجاد كل ما هو في اختيار العبد من

مقدمات رفع عطش المولى ، أعني إتيان الماء ، وإبقاءه إلى زمن شرب

المولى إياه ، فما لم يشربه المولى لم يحصل الامتثال ، وكان للعبد إراقة

الماء وتبديله ، ولكن ليس هذا تبديلا للامتثال . ح - ع - م .

[ 1 ] سورتي النساء والمائدة - الآية 43 و 6