نهاية الأصول — الصفحة ١٢٥

الفصل الثاني : في الإجزاء

الفصل الثاني : في الإجزاء

الفصل الثاني في الاجزاء

وقد عنونوا المسألة بوجوه ثلاثة : الأول : ما في كلام بعضهم ، وهو أن

الامر يقتضي الاجزاء أم لا ؟ . الثاني : ما ذكره بعض آخر ، وهو أن

الاتيان بالمأمور به يقتضي الاجزاء أم لا ؟ الثالث : ما في الكفاية ، وهو

أن الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء .

والمراد بلفظ الاجزاء معناه اللغوي ، أعني الكفاية ، كما في الكفاية ،

ولازمها إسقاط التعبد والقضاء . والمقصود من الاقتضاء في العنوان

الأول هو الدلالة والكشف لا العلية لعدم كون الامر بنفسه علة

للاجزاء ، كما هو واضح . والمقصود منه في العنوانين الأخيرين هو

العلية ،

إذ الاتيان علة لسقوط الامر ، بل نفسه . وأما قيد ( على وجهه ) فقد ذكر

في الكفاية أن ذكره إنما يكون لشموله الكيفيات المعتبرة في

المأمور به شرعا أو عقلا ، مثل قصد القربة ، على ما اختاره من عدم

إمكان أخذه في المأمور به ، لا خصوص الكيفيات المعتبرة شرعا فقط ،

وإلا لكان القيد توضيحيا .

وفيه : أن ما ذكره من عدم إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به كلام

حدث من زمن الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) وزيادة قيد ( على

وجهه ) في العنوان سابقة على زمنه ، فليس ازدياده في العنوان لشمول

مثل القربة ونحوها . ولعل ازدياده فيه إنما هو لرد عبد الجبار

( قاضي القضاة في الري من قبل الديالمة ) ، حيث استشكل على

الاجزاء بما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة ، ثم انكشف كونه محدثا ،

فإن

صلاته باطلة غير مجزية مع امتثاله الامر الاستصحابي .

ووجه رده بذلك : أن المأمور به في هذا المثال لم يؤت به على وجهه ،

من جهة أن الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط .