نهاية الأصول — الصفحة ١٢٤

المبحث السادس : المرة والتكرار

المبحث السادس : المرة والتكرار

المبحث السادس :

المرة والتكرار

الحق أن صيغة الامر لا تدل على المرة ولا التكرار ، سواء فسرا بالفرد

والافراد أو بالدفعة والدفعات . وقد ذكر صاحب الفصول

احتمالات في تفسيرهما لا مجال لذكرها فراجع . ووجه عدم الدلالة

على واحد منهما ظاهر ، فان الطلب الذي هو مدلول الامر يتعلق

بنفس الطبيعة اللا بشرط بالنسبة إلى جميع القيود ، وهي تجتمع مع

ألف شرط ، نعم الافراد الطولية لا تقع بأجمعها مصاديق للامتثال

لحصول الطبيعة بالأول منها فيسقط الامر قهرا . وأما الافراد العرضية

فهل تصير بمجموعها امتثالا واحدا ، أو يكون كل منها فردا مستقلا

للامتثال ، أو هو تابع لقصد الممتثل ؟ فيه أقوال ثلاثة .

وما يمكن أن يوجه به القول الأول هو أن الامر يتعلق بنفس الطبيعة ،

والخصوصيات الفردية وجهات الامتياز الموجودة في الافراد

كلها ، خارجة من متعلق التكليف ، فما هو المصداق للامتثال فيما نحن

فيه هو الطبيعة الجامعة للافراد المعراة عن جميع الخصوصيات

الفردية وهي أمر واحد .

وفيه أن الطبيعة الموجودة في الخارج تتكثر بتكثر أفرادها لكونها أمرا

لا يأبى الوحدة ولا الكثرة ، والقول بكون الطبيعة الموجودة

في الخارج موجودة بوجود وحداني ، وإن تكثرت أفرادها ضعيف في

الغاية .

وأما القول الثالث فقد اختاره شيخنا الأستاذ المحقق الخراساني [ 1 ]

ولكنه بحسب الظاهر لا وجه له ، فأظهر الأقوال هو القول الثاني . ثم

إن الفور والتراخي أيضا مثل المرة والتكرار في عدم دلالة الامر على

واحد منهما ، فافهم .

[ 1 ] لعله ( قده ) اختار هذا القول في أثناء درسه ، وإلا فلم نجده في

الكفاية . ح - ع - م .