نهاية الأصول — الصفحة ١٢٣

الجواب عن الاشكال

لا للعنوان الذي أمر به الشارع ، وليس أيضا مثل الطهارة قيدا شرعيا بأن

يكون المأمور به عبارة عن الصلاة المقيدة بها ، إذ المفروض

كونها دخيلة في انطباق عنوان الصلاة على معنونها ، فهي من مقدماتها

الوجودية الواقعية ، التي كشف عنها الشارع ، لا من القيود

المأخوذة في الواجب ، وعلى هذا الفرض فمن جملة شروط الصلاة

أيضا قصد القربة فهو ليس جزا للواجب ، إذ المفروض بساطته ، ولا

شرطا شرعيا بمعنى كونه قيدا للواجب ، بل هو شرط لانطباق العنوان

المأمور به على معنونه ، وبعبارة أخرى من المقدمات العقلية

الواقعية لوجود المأمور به غاية الأمر أنه كشف عنها الشارع ، بحيث لو

كان العقل محيطا بالواقعيات لم تكن حاجة إلى بيان الشارع ، بل

كان العقل يرى بنفسه توقف المأمور به في تحققه على هذا الشرط

العقلي ، وعلى هذا فعنوان الصلاة ينطبق على ذوات الاجزاء التي

أولها

التكبير وآخرها التسليم ، وليس قصد القربة جزا من المعنون أصلا

والامر إنما يدعو إلى إيجاد هذا الامر البسيط الانتزاعي الذي

يكون متعلقا له ، غاية الأمر أن دعوته إلى إيجاد هذا الامر البسيط بعينها

دعوة إلى إيجاد معنونه ومصداقه ، فتنقدح في نفس الفاعل

إرادة إيجاد المعنون ، بداعي حصول المأمور به ، وبهذه الدعوة يتحقق

شرط الانطباق أيضا ، فتدبر .

وقد تلخص مما ذكرناه إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به وحينئذ

فإذا شك في التعبدية والتوصلية فمقتضى الاطلاق هو التوصلية ،

وحكمه في الأصل العملي أيضا حكم سائر موارد الأقل والأكثر .

والحق جريان البراءة فيها ، كما يأتي في محله .