نهاية الأصول — الصفحة ١٢٢

الجواب عن الاشكال

متولدة من إرادة موافقة المولى المتولدة من أحد الدواعي القلبية التي

أشرنا إليها ، فتدبر .

وقد ظهر لك مما ذكرنا ما هو الحق في الجواب عن إشكال الباب بناء

على كون قصد الامر جزا للمأمور به أو قيدا له ، وتبين لك أيضا

فساد كلام المحقق الخراساني . ثم إن فيما ذكره أخيرا من عدم اختيارية

الإرادة لايجادها التسلسل أيضا ما لا يخفى ، فإن اختيارية كل

فعل بالإرادة واختيارية الإرادة بنفسها . [ 1 ]

مضافا إلى أن الإرادة لو كانت غير اختيارية ، وكان هذا مانعا من جعلها

جزا وشطرا كان مانعا من شرطيتها أيضا ، فلم خص الاشكال

بصورة جزئيتها ؟ بل يرد عليه أن الاشكال بعينه وارد أيضا بناء على

تعلق الامر بنفس الصلاة وعدم سقوط الغرض إلا بإتيانها بقصد

الامتثال ، كما هو مبناه ( قده ) ، فإن قصد الامتثال إذا كان غير اختياري ،

لا يمكن أن يكون تحصيل الغرض المتوقف عليه واجبا للزوم

إناطة الامتثال بأمر غير اختياري . ثم إن الجواب المذكور كما عرفت

إنما هو بناء على جزئية قصد الامر أو قيديته .

دفع الاشكال ببيان آخر :

ويمكن أن يجاب عن الاشكال أيضا ببيان آخر ، وعليه لا يكون قصد

الامتثال جزا ولا قيدا ، وذلك بناء على عدم كون مثل الصلاة

ونحوها أمورا مركبة .

توضيح ذلك : أنه يمكن أن يقال إن الصلاة مثلا اسم لمجموع الاجزاء

المتشتتة الملحوظة بلحاظ واحد ، وقد أمر بها الشارع متقيدة بقيود

معينة مثل الطهارة ونحوها ، وعليه فيكون الجواب عن الاشكال

بتقريب مر بيانه .

ويمكن أن يقال أيضا كما هو الأظهر : إن الصلاة مثلا عنوان انتزاعي

بسيط ينتزع عن الأمور المتشتتة التي أولها التكبير وآخرها

التسليم ، ويكون انطباق هذا العنوان البسيط على معنونه - أعني هذه

المتشتتات - متوقفا بحسب الواقع على وجود أمور نسميها

بالشرائط وفقد أمور نسميها بالموانع ، غاية الأمر أن الشارع قد كشف

عن هذا المعنى وأمر بإيجاد هذا الامر البسيط ، وعلى هذا فليس

مثل التكبير مثلا جزا لنفس الصلاة ، إذ المفروض بساطتها فهو جز

للمعنون

[ 1 ] أقول لا معنى لاختيارية الإرادة وكون إراديتها بنفسها ، فإن معنى

اختيارية الفعل كون اختيار الفاعل وإرادته علة لحصوله ، ولا

يعقل كون الإرادة علة لنفسها ، ( نعم ) ، هي إرادة بالحمل الأولي ، ولكن

لا تكفي ذاتها في تحققها ، وإلا لكانت واجبة الوجود . ح - ع - م .