نهاية الأصول — الصفحة ١٢٠

الجواب عن الاشكال

يمكن الاتيان بالمركب عن قصد الامتثال بداعي امتثال أمره ) . انتهى ما

أردنا نقله من كلامه ( قده ) .

أقول : نحن لا نحتاج في إيجاد الصلاة بداعي الامر إلى تعلق أمر بذات

الصلاة ، كما هو محط نظره ( قده ) . بل نفس الامر بالمقيد يدعو

إليها أيضا ، ويكفي أيضا في مقربيتها وعباديتها إتيانها بداعي هذا

الامر ، وذلك لما عرفت في المقدمة الثانية من أنه يكفي في عبادية

الاجزاء التحليلية والخارجية والمقدمات الوجودية والعلمية ، إتيانها

بداعي الامر المتعلق بالكل وبذي المقدمة . وقوله ( لا يكاد يدعو

الامر إلا إلى ما تعلق به لا إلى غيره ) واضح الفساد ، فإن الامر كما يكون

داعيا إلى نفس متعلقه ، كذلك يكون داعيا إلى كل ما له دخل في

تحققه ، من غير احتياج في مدعويتها للامر إلى تعلق أمر بها على حدة ،

ففيما نحن فيه بعد ما وجد في نفس المكلف أحد الدواعي القلبية

التي أشرنا إليها ، وصار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المولى

وإطاعتها بأي نحو كان إذا حصل له العلم بأن مطلوب المولى ، وما

أمر به عبارة عن طبيعة الصلاة المقيدة بداعي الامر مثلا ، فلا محالة

يصير بصدد تحصيلها في الخارج بأي نحو اتفق . وحينئذ فإذا لاحظ

أن إتيان ذات الصلاة بداعي الامر ( المتعلق بها مقيدة بداعي الامر ) .

يلازم في الخارج حصول هذا القيد ، الذي لا تعقل داعوية الامر إليه

أيضا ، فلا محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان ذات الصلاة ، ويتحقق

بذلك المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه ، إذ الفرض تحقق الصلاة

بداعوية الامر ، وتحقق قيدها أعني الداعوية قهرا .

فإن قلت : إتيان الاجزاء بداعي الامر المتعلق بالكل إنما يتمشى فيما

إذا كان المكلف بصدد إتيان الكل وكانت دعوة الامر إليها في ضمن

دعوته إليه ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، فان داعوية الامر أيضا أحد

من الاجزاء ولا يعقل كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه . قلت : هذا إذا

لم يكن بعض الاجزاء حاصلا بنفسه ، وكان حصول كل منهما متوقفا

على دعوة الامر إليه ، وأما إذا كان بعضها حاصلا بنفسه ولم نحتج

في حصوله إلى دعوة الامر ، بل كانت دعوته إليه من قبيل الدعوة إلى

تحصيل الحاصل ، فلا محالة تختص داعوية الامر بسائر الاجزاء

ويتحقق الواجب بجميع ما يعتبر فيه ، مثلا إن تعلق الامر بالصلاة المقيدة

بكون المصلي متسترا ومتطهرا ومتوجها إلى القبلة ، فدعوته إلى

إيجاد هذه القيود تتوقف على عدم حصولها للمكلف بأنفسها ، وأما إذا

كانت حاصلة له من غير جهة دعوة الامر فلا يبقى مورد لدعوة

الامر بالنسبة إليها ، ولا محالة تنحصر دعوته فيما لم يحصل بعد من

الاجزاء والشرائط ، ففيما نحن فيه أيضا قيد التقرب وداعوية الامر

ويحصل بنفس إتيان الذات بداعي الامر ، فلا نحتاج في تحققه إلى

دعوة