نهاية الأصول — الصفحة ١١٩

الجواب عن الاشكال

ومقدماته الوجودية والعلمية .

المقدمة الثالثة :

أن دخالة شي في المأمور به على أنحاء : فتارة من جهة أنه أخذ فيه

بنحو الجزئية ، وأخرى من جهة أخذه بنحو القيدية ، بحيث يكون

التقيد

داخلا والقيد خارجا ، وثالثة من جهة دخالته في انطباق عنوان المأمور

به على معنونه ، بأن يكون المأمور به عنوانا بسيطا ينطبق على

مجموع أمور متشتتة ويكون هذا الشئ دخيلا في انطباق هذا العنوان

البسيط على هذه الأمور ، بحيث لولاه لم ينطبق عليها . وبعبارة

أخرى يكون هذا الشئ من مقدماته الوجودية .

الجواب عن الاشكال :

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنا نذكر في المقام جملة من كلام شيخنا

الأستاذ صاحب الكفاية - طاب ثراه - ثم نذيله بما هو الحق المحقق

في المسألة . قال ( قده ) ، في المقام ما هذا لفظه : ( وتوهم إمكان تعلق

الامر بفعل الصلاة بداعي الامر ، وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي ،

ضرورة إمكان تصور الامر بها مقيدة والتمكن من إتيانها كذلك بعد

تعلق الامر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر

إنما هو في حال الامتثال لا حال الامر واضح الفساد ، ضرورة أنه وإن

كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ، إلا أنه لا يكاد يمكن

الاتيان بها بداعي أمرها لعدم الامر بها ، فإن الامر حسب الفرض تعلق

بها مقيدة بداعي الامر ، ولا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به لا

إلى غيره .

إن قلت : نعم ، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالامر بها

مقيدة .

قلت : كلا لان ذات المقيد لا يكون مأمورا بها ، فإن الجز التحليلي

العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا ، فإنه ليس إلا وجود واحد واجب

بالوجوب النفسي ، كما ربما يأتي في باب المقدمة .

إن قلت : نعم ، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا ، وأما إذا أخذ شطرا

فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون

متعلقا للوجوب ، إذ المركب ليس إلا نفس الاجزاء بالأسر ويكون

تعلقه بكل ، بعين تعلقه بالكل ، ويصح أن يؤتى به بداعي ذلك

الوجوب

ضرورة صحة الاتيان بأجزأ الواجب بداعي وجوبه .

قلت : مع امتناع اعتباره كذلك فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير

اختياري ، فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا إلا أن إرادته - حيث

لا تكون بإرادة أخرى وإلا لتسلسلت - ليست باختيارية كما لا يخفى ،

إنما يصح الاتيان بجز الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا

الداعي ، ولا يكاد