نهاية الأصول — الصفحة ١١٨

ذكر مقدمات في مقام الجواب عن الاشكال

المقدمة الثانية :

لا إشكال في أن الامر المتعلق بشئ كما يكون داعيا إلى إيجاد نفس

ذلك الشئ كذلك يكون داعيا إلى إيجاد أجزائه الخارجية

والعقلية ومقدماته الخارجية ، فإن العبد الذي وجد في نفسه إحدى

الدواعي القلبية التي أشرنا إليها ، وصار باعتبار ذلك بصدد إطاعة

أوامر المولى ، كما يوجد متعلق الأمر بداعي الامر المتعلق به بالمعنى

الذي يتصور لداعوية الامر ، كذلك يوجد مقدماته بنفس هذا الداعي ،

من دون أن ينتظر في ذلك تعلق أمر بها على حدة . ويكفي في

عباديتها ومقربيتها أيضا قصد إطاعة الامر المتعلق بذيها ، لكونها في

طريق إطاعة الامر المتعلق به ، ولا نحتاج في عبادية الاجزاء

والمقدمات إلى تعلق أمر نفسي أو غيري بها ، فإن لم نقل بوجوب

المقدمة

تبعا لذيها ، ولم يتعلق بها أمر نفسي أيضا ، لكفى في عباديتها قصد

الامر المتعلق بذيها ، بل لو قلنا بوجوب المقدمة وتعلق أمر غيري بها

أمكن أن يقال أيضا بعدم كفاية قصده في عبادية متعلقه ، لعدم كونه

أمرا حقيقيا ، بل هو نحو من الامر يساوق وجوده العدم والحاصل :

أن ما اشتهر من أن الامر لا يدعو إلا إلى متعلقه فاسد ، فإن الامر كما

يدعو إلى متعلقه يدعو إلى جميع ما يتوقف عليه المتعلق أيضا ،

والمحقق لعباديتها ومقربيتها أيضا نفس الامر المتعلق بذيها ، والسر في

ذلك أن الداعي الحقيقي على ما عرفت ليس عبارة عن الامر ، بل

هو عبارة عن الملكة الراسخة النفسانية الداعية إلى الطاعة بنحو

الاجمال ، والامر محقق لموضوعها من جهة أنها تتوقف على وجود

الامر

خارجا ، وحينئذ فإذا صدر الامر عن المولى متعلقا بشئ له مقدمات

فذلك الداعي القلبي بوحدته وبساطته يوجب تحرك عضلات العبد

نحو إيجاد متعلق الأمر بجميع ما يتوقف عليه ، وكل ما صدر عن

إحدى هذه الملكات الحسنة فهو مما يقرب العبد إلى ساحة المولى

من

غير فرق في ذلك بين نفس متعلق الأمر ، وبين أجزائه

الغاية موجودة بوجود مستقل ممتاز عن ذي الغاية ، أو تكون أمرا

انتزاعيا موجودا بنفس وجوده ، وعلى الأول فلا فرق أيضا بين أن

تكون من المسببات التوليدية التي لا تتوسط الإرادة بينها وبين

أسبابها ، وبين أن لا تكون كذلك .

ومما ذكرنا يظهر أن في عد الملكات النفسانية دواع للأفعال نحو

مسامحة ، فإن حب المولى أو الشوق إلى ثوابه أو الخوف من عقابه

مثلا ليس علة غائية ، بل الذي يترتب على العمل هو حصول محبوب

المولى أو حصول ثوابه ، أو التخلص من عقابه ونحو ذلك ، غاية الأمر

ان الأول أمر ينتزع عن نفس العمل ، وقد عرفت أنه لا فرق في الداعي

بين كونه موجودا بوجود مستقل ، وبين غيره . وما اشتهر بينهم

من عد الامر داعيا ، فلعل مرادهم من ذلك جعل عنوان موافقة الامر

داعيا ، وهي عنوان ينتزع عن الفعل الخارجي ، ويصح عدها غاية له .

ح - ع - م .