نهاية الأصول — الصفحة ١١٦

ذكر مقدمات في مقام الجواب عن الاشكال

الوجه الثاني :

ما حاصله : أن ذوات الافعال مقيدة بعدم صدورها عن الدواعي

النفسانية محبوبة عند المولى ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمات :

الأولى : أنه يمكن أن يكون المعتبر في العبادة إتيان الفعل خاليا عن

سائر الدواعي ، ومستندا إلى داعي الامر ، بحيث يكون المطلوب هو

المركب منهما . الثانية : أن الامر الملحوظ فيه حال الغير ، تارة يكون

للغير وأخرى يكون غيريا ، فالأول كالأمر بالغسل قبل الفجر

بلحاظ الصوم ، والثاني كالأوامر الغيرية المترشحة من الأوامر النفسية

الثالثة : أنه لا إشكال في أن القدرة شرط في التكليف ، ولكنه

يكفي حصولها بنفس الامر ، ولا يشترط ثبوتها سابقة عليه . إذا عرفت

هذا فنقول : الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية وثبوت الداعي

الإلهي - الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية - وإن لم يكن قابلا

لتعلق الامر به بملاحظة جزئه الأخير ، لكن من دون ضم القيد الأخير

فلا

مانع منه . ولا يرد أن الفعل بدون ملاحظة تمام قيوده لا يتصف

بالمطلوبية ، لأنا نقول : عرفت أنه قد يتعلق الطلب بما لا يكون مطلوبا

في

حد ذاته ، بل يكون تعلق الطلب به لأجل ملاحظة الغير . والفعل

المقيد بعدم الدواعي النفسانية ، وإن لم يكن تمام المطلوب ، لكن لما

لم

يوجد في الخارج إلا بداعي الامر ، لعدم إمكان خلو الفاعل المختار

عن كل داع ، يصح تعلق الطلب به لاتحاده خارجا مع المطلوب

الحقيقي ، وليس هذا الامر صوريا ، بل هو أمر حقيقي ، لما عرفت من

اتحاد متعلقه في الخارج مع المطلوب الأصلي ، نعم يبقى إشكال عدم

القدرة وقد عرفت أنه يكفي حصول القدرة بنفس الامر . ( انتهى

الوجهان المذكوران في الدرر ) .

وفي كليهما نظر - أما الأول ، فلان قصد عنوان الفعل إن كان كافيا بلا

احتياج إلى قصد حصول القربة كان حاصل ذلك عدم اشتراط

قصد القربة في حصول العبادة ، وهذا مخالف لضرورة الدين وإجماع

المسلمين ، وإن لم يكن كافيا عاد محذور الدور .

وأما الثاني ، فلان ما ذكر صرف تصوير في مقام الثبوت ، ضرورة أنه

ليس لنا في واحد من العبادات ما يستفاد منه اعتبار قيدين

بحسب الواقع بنحو التركيب وتعلق الطلب ظاهرا بالمقيد بعدم

الدواعي النفسانية ، بل الذي دلت عليه الأدلة الشرعية هو لزوم صدور

الفعل عن داع إلهي .

ذكر مقدمات في مقام الجواب عن الاشكال :

وبالجملة ما ذكروه في مقام الجواب لا يغني عن جوع . فالأولى أن

نتعرض لما هو الحق في الجواب ، ويتوقف بيانه على ذكر مقدمات :