نهاية الأصول — الصفحة ١١٤

اشكالات الباب تعم أخذ ساير الدواعي في المأمور به

اشكالات الباب تعم أخذ ساير الدواعي في المأمور به

على نفسها . ولا شك في بطلان تقدم الشئ على نفسه ، وإن لم يكن

دورا بحسب الاصطلاح ، فتدبر .

إشكالات الباب تعم أخذ سائر الدواعي في المأمور به :

اعلم أنهم خصصوا إشكال الباب بصورة أخذ داعي الامر في المأمور

به ولكن الظاهر أن الاشكالات الواردة في مقام الامتثال لا تختص

به ، بل تجري في أخذ سائر الدواعي أيضا .

فكما ترد الاشكالات فيما إذا تعلق الامر بالصلاة بداعي الامر ، ترد

أيضا فيما إذا تعلق بالصلاة بداعي حسنها أو محبوبيتها أو كونها ذات

مصلحة ، إذا الامر بعد تعلقه بالفعل المقيد بإتيانه بداعي الحسن أو

المحبوبية أو كونه ذا مصلحة ، يستكشف منه أن الحسن والمحبوبية

والمصلحة إنما هي للفعل المقيد ، لا لذات الفعل ، لعدم جواز تعلق

الامر إلا بما يشتمل على المصلحة ويكون حسنا ومحبوبا ، ولا يجوز

تعلقه بأعم من ذلك ، وحينئذ ترد الاشكالات بعينها ، أما الدور ، فلان

داعوية حسن الفعل مثلا تتوقف على كونه حسنا ، وكونه حسنا

يتوقف على داعوية الحسن ، فيدور ، وأما عدم القدرة في مقام

الامتثال ، فلان إتيان الصلاة مثلا بداعي حسنها يتوقف على كون

الذات

حسنة ، والمفروض أن الحسن إنما هو للفعل المقيد ، وبذلك يظهر

تقرير التسلسل أيضا .

بل يمكن أن يقال : إن المحذور في مثل داعي الحسن ونظائره أشد من

المحذور في داعي الامر ، فان الاشكال في باب داعي الامر كان

ممكن الدفع عندهم بالالتزام بوجود أمرين ، تعلق أحدهما بذات

الفعل ، والاخر بإتيان الفعل بداعي الأمر الأول ، كما سيأتي بيانه . وأما

إشكال داعي الحسن وأمثاله فلا يدفع بذلك ، وذلك لان الامر لما كان

من الأفعال الاختيارية للامر كان لاحد أن يقول بصدور أمرين

عنه ، تعلق أحدهما بأعم مما يحصل الغرض ، أعني ذات الفعل ،

والاخر بما يساويه ، أعني المقيد بداعي الامر ، ولكن الحسن

والمحبوبية

إنما يتحققان فيما يحصل الغرض ، ولا يعقل تحققهما في أعم منه .

وقد تلخص مما ذكرنا : أن الوجوه التي ذكروها لامتناع أخذ قصد الامر

في المأمور به يرجع بعضها إلى الامتناع في مقام الامر ،

وبعضها إلى الامتناع في مقام الامتثال ، وقد ظهر الجواب عن القسم

الأول ، فعمدة الاشكال في الباب هي الاشكال في مرحلة الامتثال ،

وهو الحقيق بأن يتصدى للجواب عنه .