نهاية الأصول — الصفحة ١١٢

اشكالات مقام الامتثال

عندهم . والوجوه التي ذكروها يرجع مفاد بعضها إلى الامتناع في مقام

الامر والتكليف ، ومفاد بعضها إلى الامتناع في مقام الامتثال .

إشكالات مقام الامر :

أما القسم الأول : فمنها : أن الامر يتوقف على تحقق موضوعه بتمام

أجزائه توقف العرض على معروضه ، فلو كان قصد الامر مأخوذا في

الموضوع لزم الدور ، لعدم تحقق الموضوع بتمام أجزائه - التي منها

قصد الامر - إلا بعد ثبوت الامر ، فالامر يتوقف على الموضوع ،

والموضوع على الامر .

ومنها : أن الامر يتوقف على كون متعلقه مقدورا للمكلف ، والقدرة

على العمل المقيد بقصد الامر تتوقف على ثبوت الامر ، فالامر

يتوقف على القدرة ، والقدرة على الامر ، وهذا دور واضح .

ومنها : أن الامر حين أمره يتصور المأمور به استقلالا ، والامر المتعلق

به آلة ، كما مر في الايقاظ السابق ، فلو كان قصد الامر مأخوذا في

المأمور به لزم بالنسبة إلى هذا الجز اجتماع اللحاظ الآلي

والاستقلالي .

والجواب : أما عن الأول : فبأن الموضوع ، أعني المتعلق بوجوده

الذهني متقدم على الامر ، ولا ينافي ذلك كونه بوجوده الخارجي

متأخرا

عن الامر ومتوقفا عليه ، ولا يعقل أن يكون المتعلق بوجوده الخارجي

متقدما عليه ، وإلا لكان الامر به طلبا للحاصل ، وبالجملة المتوقف

على الامر غير ما يتوقف الامر عليه .

وأما عن الثاني : فبأن القدرة التي هي من الشرائط العقلية لا يجب أن

تكون سابقة على الامر حتى يدور ، بل الذي يحكم العقل بلزومه إنما

هو القدرة على الفعل حين الامتثال ، وإن كان حصولها بنفس الامر ،

كما فيما نحن فيه ، إذ يمكن أن يأمر المولى ليقدر العبد على المتعلق

فيوجده .

وأما عن الثالث : فبأن اللحاظ الواحد لا يعقل أن يكون آليا واستقلاليا ،

وأما لحاظ الشئ مرة آليا وأخرى استقلاليا فلا مانع منه ، ففيما

نحن فيه يمكن أن يلحظ الامر بما هو دخيل في المأمور به استقلالا ،

ثم يلحظ بلحاظ آخر آلة .

إشكالات مقام الامتثال :

وأما القسم الثاني : أعني الاشكال في مقام الامتثال ، فيمكن أن يقرر

أيضا بوجوه :