نهاية الأصول — الصفحة ١١١

هل يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به

هل يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به

قلت : الامر مطلقا وإن كان لايجاد الداعي إلى إيجاد متعلقه ، ولا محالة

تختص داعويته قهرا بصورة الالتفات والإرادة ، ولكن متعلقه

مطلقا عبارة عن نفس ذات الفعل ، سواء في ذلك ، التعبديات

والتوصليات ، ولا يتعلق في شي من الواجبات ، بالفعل بما أنه مراد

بحيث

يكون معنى ( صل ) أرد ، وأوجد الصلاة ، غاية الأمر أنه قد يكون

لتسبيب الداعي الإلهي والانبعاث من قبله دخل في حصول الغرض ،

كما

في التعبديات ، وقد لا يكون له دخالة أصلا ، بل الغرض يحصل بنفس

تحقق الفعل بأي نحو اتفق . وكيف كان فمتعلق الامر هو نفس

طبيعة الفعل لا الفعل المقيد بصدوره عن الإرادة فإذا أتي به في حال

الغفلة أيضا كان مصداقا للمأمور به ، وترتب عليه سقوط الامر قهرا

. [ 1 ]

هل يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به ؟ :

اعلم : أن القدماء من علمائنا إلى زمن الشيخ الأنصاري ( قده ) كانوا

يعدون قصد القربة في العبادات في عداد سائر شرائط المأمور به

وأجزائه ، من غير تعرض لورود إشكال في المقام ولكن الشيخ ( قده )

استشكل في إمكان أن يؤخذ قصد القربة ببعض معانيه في المأمور

به .

وحاصل ما ذكره : أن القيود والحالات الطارئة على المأمور به على

نحوين :

فبعضها مما يمكن أن يتصف به المأمور به ، مع قطع النظر عن وقوعه

تحت الامر ، ككونه صادرا عن سبب خاص ، أو في زمان خاص ، أو

في مكان خاص ، ونحو ذلك . فهذه القيود مما يمكن أن يتعلق بها

الامر . وبعضها مما لا يتصف به المأمور به إلا بعد وقوعه تحت الامر

وصيرورته مأمورا به ، ككونه واجبا أو مستحبا أو صادرا بقصد أمره ،

ونحو ذلك . وهذه القيود مما لا يمكن أخذها في المأمور به ،

لتأخرها عن الامر به ، فكيف تصير تحت الامر ( انتهى ) .

وقد أرسل تلامذة الشيخ ، ومن بعدهم عدم جواز أخذ القربة - بمعنى

الامتثال وقصد الامر - في المأمور به إرسال المسلمات ، وتصدى

كل واحد منهم للاستدلال على هذا الامر المسلم

[ 1 ] أقول : وببيان أوضح صدق عنوان الامتثال يتوقف على كون الامر

داعيا ومحركا كما لا يخفى ، ولكن متعلق الأمر ليس مقيدا

بالإرادة ونحوها ، فتحققه بأي نحو كان موجب لسقوطه قهرا ، إذ

متعلقه عبارة عن نفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المرادة وغيرها ،

من غير أن يلحظ الامر سريانها إلى القسمين ، حتى يقال إن الامر

بالنسبة إلى ما لا يوجد بالإرادة تعلق بأمر غير اختياري ، ومقدورية

الطبيعة بما هي هي تتوقف على إمكان إيجادها بالإرادة ، لا على تعلق

الإرادة بها فعلا . ح - ع - م .