نهاية الأصول — الصفحة ١٠٥

كلام صاحب المعالم ونقده

كلام صاحب المعالم ونقده

كلام صاحب المعالم ونقده :

تبصرة - قال في المعالم : فائدة - يستفاد من تضاعيف أحاديثنا

المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) أن استعمال صيغة الامر في الندب

كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي

احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ،

فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم

السلام ، ومحصل كلامه ( قده ) : ان كون الصيغة موضوعة للوجوب

وإن كان مرجحا لحملها عليه ، عند انتفاء القرينة ، ولكن يعارض ذلك

ويكافئه كون استعمالها في الندب أكثر . وقال في الكفاية في

مقام رده ما حاصله : إن كثرة استعمالها في الكتاب والسنة في

الاستحباب لا توجب حملها عليه ، أما أولا : فلكثرة استعمالها في

الوجوب

أيضا فتعادلا من هذه الجهة ، ويقدم الوجوب من جهة كونها موضوعة

له . وأما ثانيا : فلان استعماله في الندب وإن كان كثيرا ولكنه

كان مع القرينة المصحوبة ، وهذا لا يوجب أنس اللفظ بالاستحباب ،

بحيث يعادل الوجوب في الاحتمال ، كيف وقد كثر استعمال العام

في الخاص ، حتى قيل ( ما من عام إلا وقد خص ، ) ولم ينثلم به ظهوره

في العموم . بل يحمل عليه ، ما لم تقم قرينة على الخصوص ( انتهى

كلامه ) .

ونحن نقول أما أولا : فما ادعاه في المعالم مغاير لما في الكفاية ، فإن

صاحب المعالم إنما ادعى كثرة استعمال الصيغة في الندب في

أخبار الأئمة عليهم السلام ، لا في الكتاب والسنة كما في الكفاية

وأخبار الأئمة ليست من السنة ، لاطلاقها - بحسب الاصطلاح - على

الاخبار النبوية فقط .

وأما ثانيا : فما ذكره من أن كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا

توجب أنس اللفظ بالمعنى المجازي ، في غير محله ، إذ اللفظ

والقرينة لو استعملا معا في المعنى المجازي فما ذكره صحيح ، واما إذا

استعمل نفس اللفظ في المعنى المجازي كثيرا ، غاية الأمر أنه قد

صاحبته القرينة حين الاستعمال ، فلا نسلم حينئذ عدم أنس اللفظ

بالمعنى المجازي .

وأما ثالثا : ففي ما ذكره - من تنظير ما نحن فيه بمسألة العموم

والخصوص - نظر من وجهين :

أ - إن هذا مخالف لما سيذكره في العموم والخصوص من : أن لفظ

العام عند إرادة الخاص ، لا يستعمل في الخاص ، بل يستعمل في نفس

ما وضع له ، غاية الأمر أن قرينة الخصوص تدل على كون الإرادة

الجدية مخالفة للإرادة الاستعمالية ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن

صيغة الامر بنفسها تستعمل في الندب .