نهاية الأصول — الصفحة ١٠٤

كيفية دلالة الصيغة على الإرادة

كيفية دلالة الصيغة على الإرادة

بل ينافيه ، لوضوح عدم إمكان اجتماع البعث والتحريك نحو العمل

مع الاذن في الترك المساوق لعدم البعث .

وعلى هذا فيجب أن يقال إن الصيغ المستعملة في الاستحباب لا

تكون مستعملة في الطلب البعثي ، ولا تتضمن البعث والتحريك ،

وإنما

تستعمل بداعي الارشاد إلى وجود المصلحة الراجحة في الفعل ،

وببالي أن صاحب القوانين أيضا اختار هذا المعنى فقال : ( إن الأوامر

الندبية كلها للارشاد ) وهو كلام جيد . هذا كله بناء على كون الملاك

والموضوع لاستحقاق العقوبة هو مخالفة نفس الطلب بما هو طلب

وبعث من قبل المولى كما قويناه . وأما بناء على كونه ملاكا

للاستحقاق من جهة كونه كاشفا عن الإرادة الشديدة فيدور الاستحقاق

و

عدمه مدار كشفه عنها وعدم كشفه .

كيفية دلالة الصيغة على الإرادة :

اعلم أن كشف الصيغ التي ينشأ بها الطلب عن وجود الإرادة ، ودلالتها

عليها ليسا من قبيل دلالة الألفاظ على معانيها بالوضع ، لا إنشاء

ولا من باب الحكاية .

أما الأول : فلما عرفت في مبحث الطلب والإرادة : من أن الإرادة من

الصفات النفسانية ، والصفات النفسانية غير قابلة للانشاء ، وليس لنا

وراء الإرادة النفسانية ما يسمى بالإرادة الانشائية .

وأما الثاني : فلان الإرادة علة للانشاء ، ومن الواضح أن دلالة المعلول

على علته دلالة عقلية لا وضعية .

وبذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره شيخنا الأستاذ المحقق

الخراساني ( قدس سره ) في مبحث الطلب والإرادة : ( من عدم

المضايقة عن

دلالة الصيغ الانشائية الموضوعة لان توجد بها معانيها في عالم

الاعتبار ، على ثبوت الصفات النفسانية ، كالإرادة والترجي والتمني

الحقيقيين ونحوهما ، من جهة وضعها لايقاعها ، فيما إذا كان الداعي

إليه ثبوت هذه الصفات ) .

ووجه الاشكال فيه أن الإرادة وغيرها من الصفات النفسانية في مرتبة

العلة للطلب ، وغيره من الأمور الانشائية . وقد عرفت أن دلالة

المعلول على ثبوت علته دلالة عقلية غير مربوطة بالوضع ، وجعل

العلة من قيود المعلول ووضع اللفظ للمعلول المقيد بها ، يستلزم

تجافي

العلة عن مرتبتها ، بداهة أن القيد يجب أن يكون في مرتبة المقيد ،

ورتبة العلة بتمام ذاتها قبل رتبة المعلول بتمام ذاته ، فتقييده بها

يستلزم التجافي .