نهاية الأصول — الصفحة ١٠٣

المنشاء لانتزاع الوجوب والاستحباب

الوجوب ، والطلب الانشائي المسبب من الإرادة الضعيفة ينتزع عنه

الندب .

قلت : العلتان المختلفتان لا يعقل أن يكون ما صدر عنهما متماثلين من

جميع الجهات ، ويكون المائز بين المعلولين منحصرا في كون

أحدهما منتسبا إلى العلة الكذائية ، والاخر منتسبا إلى العلة الكذائية

الأخرى . ففيما نحن فيه ليس لأحد أن يقول : إن الطلب الوجوبي

والندبي متماثلان من جميع الجهات ، وإنما يتصف الطلب الوجوبي

بهذه الصفة ، أعني صفة الوجوب بصرف انتسابه إلى الإرادة الشديدة ،

والطلب الندبي يتصف بهذه الصفة بصرف انتسابه إلى الإرادة

الضعيفة ، من دون أن يكون بينهما اختلاف من غير جهة الانتساب ،

وذلك لما عرفت من أن مرتبة المعلول بتمام ذاته تخالف مرتبة العلة .

ولا يمكن أن يكون صدور المعلول عن علته من مقوماته وفصوله ،

فتدبر .

فتلخص مما ذكرنا أن الاختلاف بين الوجوب والندب بحسب مقام

الثبوت بالتشكيك ولكن لا بالتشكيك الذاتي ، بل بالتشكيك

العرضي ، أعني بحسب المقارنات .

وإذا اتضح ذلك فيقع النزاع في أن الطلب المجرد من المقارنات هل

ينتزع عنه الوجوب أو الندب ، بعد الاتفاق على انتزاع الوجوب عن

المقترن بالمقارنات الشديدة والاستحباب عن المقترن بالمقارنات

الضعيفة . والأظهر عندنا أن ما ينتزع عنه الوجوب ويكون تمام

الموضوع لحكم العقلا باستحقاق العقوبة على مخالفته ، هو نفس

الطلب الانشائي الصادر عن المولى بداعي البعث - في قبال الطلب

الاستهزائي ونحوه - فيما إذا لم يقترن بالمقارنات المضعفة له من

الاذن في الترك ونحوه ، من غير فرق بين أن يقترن بالمقارنات

الشديدة أو لم يقترن بشئ أصلا ، فالطلب المجرد أيضا ينتزع عنه

الوجوب ويكون موضوعا لحكم العقلا باستحقاق العقوبة بمخالفته ،

وذلك لوضوح أن عتاب المولى وعقابه للعبد عند تركه الامتثال

للطلب البعثي غير المقترن بالاذن في الترك ، لا يقعان عند العقلا

موقع التقبيح ، بل يرون العبد مستحقا للعتاب والعقاب ، وعلى هذا فلا

نحتاج في مقام كشف الوجوب إلى استظهار شي زائد على

حقيقة الطلب ، بل نفس الطلب مساوق للوجوب ، ويكون تمام

الموضوع حكم العقلا باستحقاق العقوبة بمخالفته ما لم ينضم إليه

الاذن

في الترك ، وأما الندب فنحتاج في كشفه إلى استظهار أمر زائد على

حقيقة الطلب مثل الاذن في الترك ونحوه ، وبالجملة ما يحتاج إلى

المئونة الزائدة هو الندب لا الوجوب . بل يمكن أن يقال إن الطلب

البعثي مطلقا منشأ لانتزاع الوجوب ويكون تمام الموضوع لحكم

العقلا باستحقاق العقوبة ، وإنه معنى لا يلائمه الاذن في الترك ،