نهاية الأصول — الصفحة ١٠٠

المبحث الرابع : ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب

الانسانية وهي تمام ذاتيهما ، وممتازان بالعوارض المشخصة .

وهاهنا قسم رابع قد اختلف في وجوده أهل المعقول ، وهو أن يشتركا

في تمام الذات ويمتازا أيضا بتمام الذات ، فيكون ما به

الاشتراك عين ما به الامتياز . [ 1 ]

وبعبارة أخرى يكون الامتياز بين الحقيقتين المشتركتين في تمام

الذات ، بكون الحقيقة كاملة وشديدة في إحداهما ، ناقصة وضعيفة

في الأخرى ، مثل الخط القصير والطويل ، فإنهما مشتركان في الخطية

وممتازان أيضا بالخطية ، وكالبياض الشديد والضعيف .

إذا عرفت هذا فنقول : قد يتوهم أن الامتياز بين الوجوب والندب

اللذين هما قسمان من الطلب الانشائي بجز ذاتيهما بأن يكونا

مشتركين في الجنس وهو الطلب ، ويتفصل كل منهما بفصل مختص

به ، وما يمكن أن يعد لهما فصلا أمور :

الأول : أن يكون الفصل للوجوب المنع من الترك ، وللاستحباب الاذن

في الترك . وفيه : أن معنى كلمة المنع ليس إلا التحريك نحو الترك

أعني طلب الترك ، فإذا أضيف هذا إلى لفظ الترك صار حاصل معناه

طلب ترك الترك وهو عبارة أخرى عن طلب الفعل المعد جنسا .

الثاني : أن يقال إن الوجوب هو الطلب الموجب لاستحقاق العقوبة

عند مخالفته ، والاستحباب هو الطلب غير الموجب له . وفيه : أن

الوجوب بعد تحصله وصيرورته وجوبا يصير موجبا لاستحقاق

العقوبة ، فإيجاب الاستحقاق من لوازمه وآثاره لا من مقوماته .

الثالث : أن يقال إن الوجوب هو الطلب المسبوق بالإرادة الشديدة ،

والاستحباب هو الطلب المسبوق بالإرادة الضعيفة . وفيه : أن الإرادة

من العلل الباعثة على الطلب ، والمعلول بتمام ذاته متأخر عن العلة ،

ولا يمكن أن يكون صدور المعلول عن علته من مقوماته وأجزائه .

وأضعف من هذا أن يقال : إن الوجوب هو الطلب المسبوق بالمصلحة

الحتمية ، والاستحباب هو الطلب المسبوق بالمصلحة غير الملزمة .

ووجه الضعف أن المصالح والمفاسد متقدمة رتبة على الإرادة لكونها

من عللها ، فيكون الطلب متأخرا عن المصالح والمفاسد

بمرتبتين ، فلا يصح عدها من مقومات الوجوب والاستحباب ، اللذين

هما قسمان من الطلب .

وقد يتوهم كون امتياز الوجوب والندب بالشدة والضعف كالخط

الطويل والقصير مثلا .

[ 1 ] قال في المنظومة : الميز إما بتمام الذات - أو بعضها أو جاء

بمنضمات - بالنقص والكمال في الماهية - أيضا يجوز عند

الاشراقية .