كتاب النكاح — الصفحة ٧٦

في اعتبار غلبة الاستعمال في تحقّق الانصراف

وفي آخر : « لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات » ( 1 )

.

والكلام هنا تارة في أنّ هنا حدّا واحدا ، أو كلّ ممّا ذكر حدّ برأسه ؟ وأخرى في وجه الجمع بين اختلاف أحاديث الباب من حيث اشتمال بعضها على خمس عشرة رضعة ، وآخر على عشر رضعات .

أمّا الأوّل فالظاهر أنّ الحدّ واحد وهو إنبات اللحم وشدّ العظم ، والآخران أمارتان عليه .

ويتفرّع على ذلك أنّه لو علمنا بتخلَّف الخمس عشرة أو رضاع اليوم والليلة عن الإنبات والشدّ المذكورين فلا تأثير ، كما إذا رضع ثمّ خرج من حلقه بالقيء أو من دبره بالإسهال ولا يستقرّ في بطنه حتى يحصل الإنبات ، أو استقرّ ولكن علم أنّه إنّما صار بدلا لما تحلَّل ولم ينبت لحما زائدا ، بناء على أنّ المراد بالإنبات ذلك .

وعلى كلّ حال موضع استفادة ما ذكرنا من الروايات أمران :

الأوّل : صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه « قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال عليه السّلام : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟

قال عليه السّلام : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » ( 2 )

فإنّه ظاهر في أنّ المعيار منحصر في الإنبات والشدّ ، والعدد إنّما يعتبر من جهة إيصاله إليه ، فكلّ عدد لم يوصل إليه فهو غير مفيد ، وهكذا الزمان .

الثاني : ملاحظة الجمع بين الحصرين المتقدّمين ، أعني : قولهم عليهم السّلام :

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 14 .

( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .