كتاب النكاح — الصفحة ٧٥٩

الاختلاف بين الزوجين في مدّة الحمل

الاختلاف بين الزوجين في مدّة الحمل

الاختلاف بين الزوجين في مدّة الحمل

لو اختلافا في كون الولد لأقل من ستّة أو لأزيد من سنة ، فادّعى الزوج ذلك ، والزوجة عدمه ، سواء كان بينهما ترافع أو حصل الشكّ لهما أو لغيرهما مع عدم الترافع ، فهل المعوّل في رفع هذا الشكّ ما ذا ؟

أمّا قاعدة : الولد للفراش ، فإن كانت أدلَّة اعتبار مضيّ أقلّ الحمل وعدم التجاوز عن الأقصى تقييدا في هذه القاعدة بواقع الأمرين فالمورد شبهة مصداقيّة لها ، والأصل المنقّح للموضوع أيضا ليس في البين لأنّ الولد من ابتداء حاله مشكوك ، وليس له حالة سابقة كان فيها بحيث يحمل عليه أنّه لستّة أو لأزيد ، أو يحمل عليه أنّه ليس كذلك على نحو مفاد كان أوليس الناقصتين .

وحينئذ فاللازم الرجوع إلى أصالة عدم تحقّق الموضوع الموجب للَّحوق ، أعني : المجموع المركَّب من القضيّة الحمليّة التي علَّق عليها الحكم ، وهي كون الولد بين الستّة والسنة ، فإنّه أمر حادث نشكّ في حدوثه ، ويلزم من ذلك أن يكون مورد قاعدة الفراش مخصوصا بما إذا علمنا أنّ مدّة الحمل من وطي هذا الزوج لهذه الزوجة كانت بين الحدّين ، ومن المعلوم أنّه في غاية القلَّة بالنسبة إلى غير الزوجين ، والحال أنّ البناء على التمسّك بها لهما ولغيرهما .