كتاب النكاح — الصفحة ٧٤٧

في صوم المرأة تطوّعا مع منع الزوج

في صوم المرأة تطوّعا مع منع الزوج

ففي مثل هذا لو فعلته وقع فاسدا ولو لم يرد منها الاستمتاع المنافي مع المستحبّ ، لأنّ النهي عن العبادة مفسد لها .

ثانيهما : أن لا يكون بعنوانه مشروطا بالإذن ، كدعاء كميل وقراءة القرآن وأمثالهما ، ففي مثل هذا لا بدّ من مراعاة المزاحمة ، فإن لم يزاحم حقّ الزوج فلا بأس به ، وإلَّا فلا يجوز لها الإقدام عليه .

في صوم المرأة تطوّعا مع منع الزوج

ثمّ لو قلنا : إنّ الصوم التطوّعي من هذا القسم الثاني ومنع عن استمتاع الزوج وعصت وبقيت على صومها ، فهل المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي ، أو من مسألة الضدّ .

أمّا تقريب الأوّل فهو أنّ عنوان معصية الزوج وعنوان الصوم اجتمعا في محلّ واحد وهو الإمساك عن المواقعة .

وتقريب الثاني على ما قوّاه شيخنا الأستاذ أدام اللَّه أيّامه هو أنّ المعتبر في الصوم أمران : أحدهما القصد والعزم على الإمساك ، والثاني : الترك الخارجي للمفطرات ، والمعتبر في الجزء الأوّل هو العزم بالنسبة إلى ما هو محلّ الابتلاء ويكون متعارف الوقوع .

وأمّا الأمور النادرة التي يطمئنّ الإنسان بعدم الابتلاء بها ، فلا حاجة فيها إلى القصد ، بل هي منتركة بنفسها .

فقاصد الصوم إنّما يترك الأكل للخبز والمطعومات المتعارفة بالقصد ، وأمّا مثل الخشب والحجر والتراب فيحصل انتراكها بعدم تعارف أكلها لا بالقصد وإن