كتاب النكاح — الصفحة ٧٤٠

جواب إشكال ابن أبي العوجاء في تعارض الآيتين

جواب إشكال ابن أبي العوجاء في تعارض الآيتين

في جواب إشكال ابن أبي العوجاء في تعارض الآيتين

بقي في المقام بيان وجه إشكال ابن أبي العوجاء في الخبر المتقدّم أوّلا ، وبيان وجه قناعته بجواب الإمام عليه السّلام مع كونه ملحدا غير متعبّد بالدين ثانيا ، وبيان تطبيق جوابه عليه السّلام على ما يستفاد من سائر ما ورد في باب النفقة من التصريح بعدم وجوب التسوية فيها بين الزوجات ثالثا .

أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ نظره إلى ما توهّمه من التهافت بين مفاد آية : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا . . . ) * حيث إنّه وجوب العدل المطلق بين الزوجات حتّى أنّه أوجب على الزوج الاقتصار على الزوجة الواحدة عند خوف عدم العدالة ، وبين مفاد قوله تعالى في أواخر تلك السورة : * ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا . . . ) * حيث إنّه الترخيص في ترك العدل الكلَّي وإيجاب الجزئي بقوله تعالى : * ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ . . . ) * .

وأمّا الثاني : فوجه قناعته مع كونه طبيعيّا غير قائل بدين وجود القرينة في نفس الآيتين على ما ذكره الإمام عليه السّلام ، وذلك لوضوح عدم التعبير في مقام العدل في الإنفاق بمثل : * ( لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ) * لوضوح ثبوت الاقتدار والتمكَّن كثيرا ، فهذا دليل على أنّ المراد به الميل القلبي والشهوة الجنانيّة الذي ليس تحت اختيار الإنسان ، فلا يقع تحت التكليف ، والمراد بقوله تعالى : * ( فَلا تَمِيلُوا ) * هو الآثار الخارجيّة لذلك الحبّ ، وآثار الحبّ الواقع بين المتزاوجين من حيث هما متزاوجان هي الأمور المخصوصة المتداولة بينهما من المضاجعة والاستئناس وأمثالهما ، وليس

النفقة منها إذ ليس هو من آثار الحبّ الناشي عن الزوجيّة .

وأمّا الآية الأخرى ، فقوله تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ . . . ) * قرينة على إرادة العدل