كتاب النكاح — الصفحة ٧٣٣

القول في القسم والنشوز والشقاق

عليّا صلوات اللَّه عليهم قال : « للرجل أن يتزوّج أربعا ، فإن لم يتزوّج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحبّ ممّا أحلَّه اللَّه » ( 1 )

.

وهذا صريح حيث حكم بالقسم في الامرأة الواحدة وهو لا يتمّ إلَّا مع إطلاق الحقّ إذ لا يتصوّر الحقّ مع الوحدة على القول بالاشتراط بالشروع والاختيار كما هو واضح .

ويدلّ أيضا ما في الوسائل عن ثقة الإسلام قدّس سرّه عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال عليه السّلام : « ثلاثة أيّام ، ثمّ يقسّم » ( 2 )

فإنّ قوله عليه السّلام : ثمّ يقسّم مطلق دالّ على وجوب القسمة بدون شرط .

ويدلّ أيضا عدّة أخبار وردت في تفسير قوله تعالى في سورة النساء : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * ( 3 )

.

فمن جملتها ما تقدّم من رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام .

ومنها : حسنة الحلبي بابن هاشم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول

( 1 ) مستدرك الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث الأوّل .

( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 4 .

( 3 ) سورة النساء : الآية 128 .