كتاب النكاح — الصفحة ٧١٢

في تعريف المدّعي والمنكر

في تعريف المدّعي والمنكر

للأصل الأوّلي كما عرفت في نفي الاستحقاق الرأسي .

بل وكذا الحال في عكس هذا ، أعني ما إذا ادّعت الزوجة تقديرا كالألف وأنكر الزوج الاستحقاق رأسا ، وكذا لو كان كلّ منهما مدّعيا لتقدير ، كما لو ادّعت الزوجة الألف والزوج الأقلّ .

والحاصل أنّ هنا أربع صور للنزاع المتعلَّق بالمهر في ما بين الزوجين :

الأولى : أن يكون في أصل الاستحقاق والعدم بدون ذكر للتقدير أصلا .

والثانية : وجود التقدير في دعوى الزوج دون الزوجة وإنّما ادّعت الاستحقاق .

والثالثة : عكس هذا ، أعني : وجود التقدير في دعوى الزوجة دون الزوج وإنّما نفى الاستحقاق رأسا .

والرابعة : وجود التقدير في دعوى كليهما ، بأنّ ادّعت مقدارا وادّعى هو أقلّ منه ، وهذه هي مسألة الاختلاف في القدر التي يأتي إن شاء اللَّه تعالى .

ففي جميع الصور الثلاثة الأولى قد تبيّن بحسب ما قوّينا أنّ الأصل مع الزوج يقدّم قوله بيمينه ، سواء تعلَّق بنفي الاستحقاق أم بنفي القدر الزائد .

وحاصل تقريبه يكون بمقدّمتين :

الأولى : ما تقدّم من معنى التهاتر وأنّه لا يستلزم اشتغالا للزوج أصلا ، بل سقوط ما في ذمّة الزوجة ، فينقدح منه احتمال صدق دعوى الزوج للبراءة الأصليّة .

في تعريف المدّعي والمنكر

والثانية : أنّ المدّعي عرفا عبارة عمّن كان قوله مخالفا للأصل الجاري في