كتاب النكاح — الصفحة ٦٩٨

في الطلاق أو الفسخ بعد عقد الجائز على المهر

ولهذا عدلنا عمّا ذكره وقلنا بالفرق بين ما إذا كان الشرط مغيّرا لقرار شرعي جعله الشارع لأجل اقتضاء في المحلّ لذلك القرار ، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام : البيّعان . إلخ ، وقوله عليه السّلام : « الولاء لمن أعتق » ( 1 )

، وكما في مقامنا ، حيث إنّ حكم الشارع بضمان الأب للمهر في صورة فقر الغلام ظاهر في كونه عن اقتضاء ، فشرط نفيه مخالف للقرار الاقتضائي الشرعي وبين غيره ، فلا مخالفة .

ثمّ إنّ الشرط في مقامنا يتصوّر على نحوين :

الأوّل : أن يشترط أن لا يكون له العهدة أصلا

، وهذا هو الذي قلنا : إنّه شرط مخالف للسنّة ، سواء فسّرنا الضمان في الرواية بالمعنى المصطلح أعني : نقل الدين من الذمّة إلى الذمّة ، أو بالمعنى اللغوي ، أعني : الجعل في عهدة نفسه ابتداء ، فإنّ الشارع جعل الضمان بأيّ معنى فسّرناه به من المعنيين على الأب فشرط نفيه مخالف للشرع .

والظاهر عدم ظهور الثمر بين المعنيين في مسألتنا أعني : إطلاق الرواية لحال اشتراط عدم الضمان .

أمّا على المعنى الثاني فواضح كما تقدّم ، وأمّا على الأوّل فلأنّ الرواية حكمت بأنّ الضمان على الأب في صورة فقر الابن ، سواء ضمن الأب ، أم لم يضمن ، ومسألتنا داخلة في الشقّ الثاني ، فإنّ عدم شرط الضمان أعمّ من شرط العدم ومن السكوت ، ومعنى إطلاقه بالنسبة إلى حال الشرط مع كونه حكما حيثيّا أنّه لو فرض عدم وجود دليل نفوذ الشرط كنّا آخذين بهذا الإطلاق ، فلا يقال :

إنّه ليس حكما فعليّا فإنّ الإطلاق الحيثي غير ملازم للفعليّة كما وجّهنا به

( 1 ) الوسائل : كتاب العتق ، الباب 37 ، الحديث الأوّل .