كتاب النكاح — الصفحة ٦٩

في اعتبار غلبة الاستعمال في تحقّق الانصراف

في اعتبار غلبة الاستعمال في تحقّق الانصراف

في اعتبار غلبة الاستعمال

في تحقّق الانصراف الذي يعدّ من الدلالات اللفظيّة

وقال شيخنا الأستاذ دام ظلَّه : تحقيق المقام أنّ الانصراف الذي يعدّ من الدلالات اللفظيّة وبمنزلة القيد المذكور في الكلام أمر وراء غلبة الوجود وعدم دخول الغير في الذهن .

مثلا لفظة الإنسان لا يدخل في الذهن عند سماعها الفرد الذي له عشر رؤوس ، ولكن ليس بمنزلة القيد المذكور ، وكذلك لا يدخل في الذهن من سماع لفظة الماء ما كان طعمه حامضا ، ولكنّه من باب عدم الوجود في الخارج ، لا من باب التضييق في الموضوع ، كما هو الحال في التقييد ، نعم يصير قدرا متيقّنا .

وبالجملة ، قد يصير اللفظ بواسطة كثرة الاستعمال منصرفا إلى الخاصّ ، وهذا بمنزلة التقييد ، ولكن قد لا يكون في البين كثرة استعمال وانصراف معدود من أنواع الدلالات ، بل المتحقّق صرف ندرة الوجود وعدم الدخول في الذهن بواسطة عدم رؤيته في الخارج .

فإن كان المتحقّق في مقامنا هو القسم الأوّل صحّ القول بالتعارض ، فإنّ المنصرف إليه ما لم يكن تمام الرضعات أو أكثرها من الميّتة ، فيبقى ما كان جزئه الأخير مثلا من الميّتة تحت المنصرف إليه ، وبهذه الملاحظة يتحقّق التعارض ، كما مرّ تقريبه .

وأمّا إن كان المتحقّق هو الثاني - كما لعلَّه الظاهر - فإنّ غاية الأمر ندرة الوجود حتّى في ما كان بعض الرضعات ولو الأخيرة من الميّتة ، بل لعلّ بعض