كتاب النكاح — الصفحة ٦٦٧

اشتراط الخيار في ضمن النكاح

اشتراط الخيار في ضمن النكاح

المسألة العاشرة

اشتراط الخيار في ضمن النكاح

لو شرطا في ضمن عقد النكاح خيارا لأحدهما أو لهما فلا إشكال في بطلان هذا الشرط وهو من المسلَّم عندهم ، بل صحّة العقد أيضا محلّ النظر بينهم .

وحاصل الكلام أنّا لا نجد وجها حسب مقتضى القواعد ، لعدم قابليّة النكاح لجعل الخيار فيه بعد ما رأينا وجود الفسخ بالعيوب فيه ، بل وقولهم بالخيار في تخلَّف شرط البكارة مع عدم دلالة النصّ إلَّا بنقيصة المهر دون الخيار ، وما ذكر وجها له من كون النكاح ليس كباب المعاملات ، بل فيه شائبة العبادة أيضا لم نفهمه ، فإنّ موارد الفسخ بالعيوب نقض لهذا الكلام .

مضافا إلى أنّا لم نفهم ما وجه الملازمة بين شوب العباديّة وعدم جريان الخيار .

وأغرب من هذا الميل إلى بطلان العقد معلَّلا في كلام بعضهم بأنّ القصد لم يتوجّه إلَّا إلى المقيّد ، فمع عدم حصول القيد لا وجه لوقوع المطلق لعدم دخوله تحت المراضاة ، فإنّك عرفت أنّ البناء هنا في الشروط الفاسدة على عدم إسراء فسادها إلى العقد .

وأغرب منه ما استدلّ به صاحب الجواهر قدّس سرّه - وإن تأمّل فيه في آخر