كتاب النكاح — الصفحة ٦٥٩

في ما إذا جعل الصداق مردّدا بين أمرين

في ما إذا جعل الصداق مردّدا بين أمرين

المسألة السابعة

في ما إذا جعل الصداق مردّدا بين أمرين

لو تزوّجها على مائة إن خرجت معه إلى بلاده ، وعلى خمسين إن لم تخرج معه ، فمضمون الرواية الحسنة بإبراهيم بن هاشم : أنّه إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك يعني كان بلاده بلاد الشرك فلا شرط له عليها ولها مائة دينار ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترطها عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها ، أو ترضى من ذلك بما رضيت به .

وهذه الرواية من حيث السند في غاية الاعتبار ، نعم ربّما تكون الرواية مع قوّة السند معرضا عنها بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم ، فهذا يوجب الوهن في أصلها الجهتي ويوجب ذلك التوقّف عن العمل ، وهذا أيضا مفقود ، فلا إعراض عن الرواية المسطورة ، ولا خدشة فيها من حيث الدلالة أيضا ، ومجرّد اشتمالها على مخالفة قاعدة أو قواعد لا يوجب رفع اليد عنها ، بل الواجب تخصيص تلك القواعد بسببها ، حيث ليست قطعيّة بحيث يفيد القطع في كلّ مورد مورد شخصي .

فمن جملة تلك المخالفات أنّ الظاهر كون الصداق ، الأمر المردّد بين المائة على تقدير ، والخمسين على آخر ، وهذا نظير ما ورد في باب البيع من الرواية