كتاب النكاح — الصفحة ٦٥٦

القضيّة الحقيقية لا ترجع إلى القضيّة التعليقيّة

قواعد التعارض بينهما بعد عدم الجمع الدلالي ، كما كان هو الحال في شرط عدم التزويج والتسرّي .

فاللازم أوّلا ملاحظة المرجّحات ، وبعد فقدها الرجوع إلى التخيير وإن كان ربما ينجرّ إلى بقاء التشاجر بين الزوجين ، كما لو كانا مجتهدين أو مقلَّدين لمجتهدين أحدهما آخذ بأحد الخبرين والآخر بالآخر ، كما أنّه لو كان التخيير للمقلَّد كان ذلك أوضح .