كتاب النكاح — الصفحة ٦٢٩

حكم ما لو دفع مصداق المعيب وفاءً

حكم ما لو دفع مصداق المعيب وفاءً

حصل التراضي بين المتواعدين بقبول غيره مقامه فهل هذا التراضي يوجب صدق عنوان الوفاء على ذلك العمل الأجنبي ؟ أو أنّ غاية الأمر أنّ خاصّيّة التراضي المذكور ، أن يترتّب على ذلك العمل خاصّيّة المجيء من براءة الذمّة ، وأمّا لو كان هنا أثرا مرتّبا على عنوان الوفاء فهو غير مرتّب ؟

الذي قوّاه شيخنا الأستاذ دام علاوة هو الثاني .

وعلى هذا ففي مقامنا وإن سلَّمنا أنّ حقيقة هذا التراضي على الوفاء بغير الجنس ليست براجعة إلى المصالحة بين ذلك الجنس وهذا الغير حتّى يفيد أثر الإسقاط ، أو إلى المصالحة بين الإبراء وبين ذلك الغير ، بل هي حقيقة برأسها تفيد فائدتهما في براءة الذمّة ، ولكن لا نسلَّم أنّ غير المصداق يتّصف حينئذ بعنوان الوفائيّة وكونه مفروضا وصداقا ، فلا يحكم بالتنصيف إلَّا بالنسبة إلى نفس المهر ، لا هذا المدفوع وفاء جعليّا .

حكم ما لو دفع مصداق المعيب وفاء

الثاني : انصراف المهر إلى الصحيح كما في باب البيع وغيره بمنزلة التقييد بالصحيح ، فلو جعل المهر الحنطة الكلَّيّة فهو بمنزلة جعله الحنطة الصحيحة ، وحينئذ فأداء الحنطة المعيبة دفع لما ليس بمصداق ، لا أنّه مصداق حتّى يكون للمدفوع إليه في باب البيع خيار الردّ والأرش ، بل البيع لازم ولم يملك المدفوع .

نعم يمكن أن يقال : حيث إنّ وصف الصحّة ليس بنظر العرف ممّا يوجب تغيير الموضوع بنظر العرف فلو رضيت بالمعيب عالمة بعيبه فهذا مصداق حقيقي للمهر ، وقد أغمضت في صفته ، فيكون المدفوع المعيب بعد هذا الإغماض عين ما هو