كتاب النكاح — الصفحة ٦٠٩

في حكم زيادة عينيّة في المهر

الكلام في ما إذا نقص المهر في يد الزوجة

في حكم زيادة عينيّة في المهر

يمكن أن يكون لأجل ندرة المثل لهذه الأشياء على وجه لا يكون مغايرا في شيء من الخصوصيّات ، إلَّا أن يقال : إنّه على كلّ حال يكون أقرب من القيمة .

الكلام في ما إذا نقص المهر في يد الزوجة

الصورة الرابعة من صور المسألة : أن يكون المهر عينا في يد الزوجة ونقصت بنقصان العين ، ففي المسألة أقوال ثلاثة :

الأوّل : التخيير للزوجة بين أداء نصف القيمة لأنّ العين بواسطة النقص والتعيّب كأنّها خرجت عن صدق كونه المفروض ، فينتقل إلى البدل ، وبين أداء نصف العين المعيوبة بدون الأرش بملاحظة أنّها لم تخرج عن كونها مفروضا ، ولمّا كان التعيّب في ملكها لم يضمن الأرش .

القول الثاني : الرجوع بنصف العين مع الأرش لأنّ ذلك مقتضى عدم خروج العين عن حقيقتها ، وكون القبض موجبا لضمان الزوجة لذاتها ووصف صحّتها وجزئها ، كما في سائر موارد الضمان المتعلَّق بالعين .

والقول الثالث : التفصيل بين ما إذا كان النقص بفعل اللَّه سبحانه أو بفعلها فالتخيير كالقول الأوّل ، وبين ما إذا كان بفعل أجنبيّ فالمتعيّن أخذ القيمة يوم القبض ، ولم نعلم وجه للقول الأوّل ولا الأخير ، والقاعدة تقتضي القول الوسط .

في حكم زيادة عينيّة في المهر

الصورة الخامسة : الصورة بعينها ، إلَّا أنّ العين زادت في يدها زيادة عينيّة إمّا