كتاب النكاح — الصفحة ٦٠٥

في ضمان يوم التلف أو يوم الأداء

في ضمان يوم التلف أو يوم الأداء

في ضمان يوم التلف أو يوم الأداء

وأمّا حكمهم بأقلّ القيم فلم نعلم أيضا وجهه فإنّ قاعدة باب الضمانات ليست بخارجة عن أحد أمرين : إمّا ضمان قيمة يوم التلف ، وإمّا ضمان قيمة يوم الأداء لأنّه إمّا أن يفسّر التعهّد بأنّ العهدة مشغولة بتدارك الخسارة الواردة من ناحية العين على صاحبها ، ولا يخفى أنّ الخسارة والتضرّر إنّما هو بقيمة يوم التلف ، وأمّا القيم التي بعد التلف فلا بدّ من فرض الوجود ، وأمّا بدونه فلا خسارة ولا ضرر ، وقد قوّينا هذا الوجه في محلَّه .

وإمّا أن يفسّر بأنّ العهدة مشغولة بنفس العين ، فدائما يتقاضى المضمون له من الضامن حماره مثلا ، فالمعتبر حينئذ قيمة يوم الأداء لأنّه الخروج عن عهدة الحمار ، وحيث إنّ المختار هو الوجه الأوّل فلا بدّ من القول به في المقام .

والذي يتصوّر مانعا عنه أمران :

الأوّل : إنّ التلف متقدّم على الطلاق الذي هو زمان الاستحقاق ، فالمناسب قيمة يوم الطلاق لا يوم التلف .

والثاني : رواية عليّ بن جعفر الواردة في الوصيف الذي يكبر عند المرأة حيث قال : « عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان » .

وكلاهما مدفوع ، أمّا الأوّل : فلأنّ خسارة يوم التلف إلى حين الطلاق واردة على الزوجة ، وبعد الطلاق يصير الزوج شريكا لها في نفس هذه الخسارة المتقدّرة بقدر يوم التلف .

وأمّا الثاني : فلأنّ مورد الرواية إنّما هو الزيادة والنقيصة في الأوصاف التي