كتاب النكاح — الصفحة ٥٩٦

القول في لواحق المهور - عدم سقوط المهر لو أخّر أداؤه عن الدخول

حملنا قوله : « دخول » على التنزيل منزلته كما في قوله : رجعة ، بالنسبة إلى التقبيل واللمس في زمان عدّة الرجعيّة لكان الدخول بمعزل عن الأثر كما تقدّم ، وهذا بخلاف ما لو حملناه على الكاشفيّة ، كما في قولنا : تصرّف ذي الخيار فيما اشتغل عنه فسخ ، فإنّه له معنى حينئذ .

ومنها : قوله عليه السّلام في بعض هذه الأخبار في جواب السؤال عن الزوج والزوجة الذين أنكرا الدخول مع إغلاقهما الباب وإرخائهما الستر : « لا يصدّقان » ( 1 )

، إذ لو كان لنفس الإغلاق والإرخاء الذين فرض حصولهما موضوعيّة ، فمعنى ذلك أنّه مع القطع بعدم الدخول أيضا لهما الأثر ، سواء أخبرا بالعدم أم لا ، فلا مدخليّة في تصديقهما وتكذيبهما في ذلك ، فذكر هذه الكلمة أقوى شاهد على أنّ للخلوة سمة الكاشفيّة والأماريّة .

ومنها : عطف العدّة على المهر في الصحيحة المتقدّمة الحاكية لقضيّة مولانا أبي جعفر عليه السّلام إذ من الواضح أن ثبوت العدّة وجعله وتشريعه لحكمة عدم خلط المياه ، وهذا لا أقلّ فيه من معرّضيّة ذلك ، وأمّا مع تحقّق الخلوة الخالية عن المسّ فلا وجه لجعلها وتشريعها أصلا ، فهذا أيضا شاهد على الأماريّة . هذا .

مضافا إلى مطابقة هذا الجمع مع مفاد قوله تعالى : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * ( 2 )

فإنّه بعد القطع بأنّه ليس المراد بالمسّ مطلق ما صدق عليه هذا الاسم ولو بإصبعه على رأسها مثلا يتعيّن الحمل على كونه كناية عن الدخول .

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 56 من أبواب المهور ، الحديث 3 .

( 2 ) سورة البقرة : الآية 237 .