كتاب النكاح — الصفحة ٥٧٢

الفرق بين النكاح والبيع في مبطليّة الغرر

أمّا السند فالظاهر الاعتماد عليه إذ ليس فيه إلَّا الحسن أو الحسين ابنا زرارة وقد دعا لهما مولانا الصادق صلوات اللَّه عليه في الرواية الصحيحة بقوله عليه السّلام :

رعاهما اللَّه وكلأهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين ، الظاهر بقرينة التشبيه بالغلامين في الدعاء لهما بأن يرثا الكنز الذي عند أبيهما من آل محمّد صلوات اللَّه عليهما ، وهذا يكشف عن ثبوت مقام لهما وشأن .

وأمّا توجيه التعليل ، فالذي أفاده شيخنا دام ظلَّه أنّ الكلام مبنيّ على كبرى مطويّة هي أنّ المرأة إذا صارت حاكمة فلا مروّة لها وتجحف في حكمها بإثبات المهر الثقيل على الزوج ، فلا بدّ أن يثبت لها حدّ ، والشارع جعل هذا الحدّ مهر السنّة . وإمّا الزوج عند تحكيمه فهو لا يتعدّى في طرف الكثرة لأنّه لا يجحف بنفسه ، وأمّا في طرف القلَّة فلا يتجاوز ولو غالبا عن مقدار مهر أمثال المرأة ، ولا يجحف بحالها لأنّه يريد أن يستأنس بها ، فلا يفعل ما يوجب النفرة والكدورة ، فلهذا نفذ حكمه في القليل والكثير ، وليس لها الاعتراض عليه بعد رضاها بحكميّته .

وأمّا وجه الاستفادة لشيء من الوجهين فالظاهر من الرواية الأخيرة الحاكمة بعدم المهر عند موت الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول هو الوجه الثاني .

ثمّ هل الحكم يعمّ خصوص الزوجين ، أو يشمل الأجنبيّ ، وفيهما أيضا يعمّ أحدهما لا بعينه وهما معا ، أو يختصّ بواحد منهما معيّن ؟ قوّى شيخنا الأستاذ التخصيص في كلا المقامين ، نظرا إلى أنّ أصل حكم فرض المهر بعد العقد بحيث يصير كالجزء من العقد حتّى يسري إليه الانفساخ بفسخ العقد خلاف القاعدة لأنّه شيء مستقلّ ، وربما يقع بعد أزمنة متمادية من زمان العقد ، فلا بدّ من الاقتصار فيه على مورد النصّ وهو فرض أحد الزوجين معيّنا ، وأمّا فرضهما معا فإن كان الشرط مجرّد ولايتهما فهو تحصيل الحاصل ، وإن كان لزوم إقدامهما عليه كان فائدته العصيان بالتخلَّف ، فلا بأس به .