كتاب النكاح — الصفحة ٥٥٨

المستفاد من التكاليف المتعلَّقة بالأموال أو بالعمل

وأمّا لو عصى ولم يفعل فعند الضرب مع الغرماء أو اعتباره مع سائر الديون في تركة الميّت هل التخيير المزبور هنا أيضا ثابت للورثة ، فلهم أن يعيّنوه في أيّة مرتبة شاؤوا ثمّ يعتبر الضرب مع الغرماء بالنسبة إلى ما عيّنوه ، أو أنّه يعيّنوه في أيّة مرتبة شاؤوا ثمّ يعتبر الضرب مع الغرماء بالنسبة إلى ما عيّنوه ، أو أنّه يتعيّن في المرتبة الأقلّ ، أو يتعيّن في المتعارف ، مع أنّ مفهوم المتعارف أيضا ليس له حدّ واقعا معيّن عند اللَّه ، وليس كالقيمة السوقيّة فإنّ لها واقعا معيّنا ، ولهذا قد يدركونه ويصلون إليه .

والحاصل : لا يحضرنا في هذه الجهة من كلمات القوم تعيين شيء من هذه الوجوه .

لا يقال : لا يعقل التردّد في الدين بين الأقلّ والأكثر ، بل لا محالة يتعيّن في الأقلّ .

لأنّا نقول : نعم في الدين الأمر كما ذكرت ، ولكن قلنا : إنّ المقام ليس من قبيل الدين المحض ، ولا التكليف المحض ، بل برزخ بينهما يعبّر عنه بالعهدة وثبوت الحقّ للطرف المقابل ، وهذا المعنى يتصوّر تعلَّقه بالمردّد بين الأقلّ والأكثر كالتكليف المتعلَّق بالطبيعة المشكَّكة .

وبالجملة ، تحقيق حال هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تتبّع في كلمات الأصحاب وما ذكروه في باب نفقة الزوجة التي قالوا بصيرورتها دينا مع عدم الأداء .

الرابع : الظاهر أنّ المرجع في تعيين المتعة موكول إلى حال أشخاص الأزواج ، وهو مختلف حسب اختلافهم في اليسار والإعسار ، والمرجع فيه العرف ، فربّ شخص يكون إعطاء الدرهم منه في مقام الإحسان إلى فقير مثلا نقصانا عن قدره ، وربّ شخص يكون زيادة على قدره ، وربّ شخص يكون مساويا لقدره ، بل يمكن أن يقال : إنّ حال المعطى له أيضا دخيل في هذا المعنى ، فربّ شخص يكون إعطاء