كتاب النكاح — الصفحة ٥٥١

حكم المطلَّقة المفوّضة البضع

حكم المطلَّقة المفوّضة البضع

مسألة

قد أفتى الأصحاب رضوان اللَّه عليهم على ما يستفاد من الجواهر بأنّ المطلَّقة المفوّضة البضع إذا كانت غير مدخولة يجب لها المتعة ، وإذا كانت مدخولة استحبّت لها المتعة مع ما مرّ من مهر المثل ، ولكن لم يعلم مدرك ما ذهبوا إليه من هذا التفصيل فإنّ بعض الأخبار في هذا المجال مطلقة في إثبات المتعة في المطلَّقة من غير ذكر الاسم الدخول وعدمه ، كما في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يطلَّق امرأته ؟ « قال عليه السّلام : يمتّعها قبل أن يطلَّق ، قال اللَّه تعالى : * ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) * ( 1 )

.

وفي رواية ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ متعة المطلَّقة فريضة ( 2 )

، ومن هذا القسم قوله تعالى : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * .

وقد وقع التصريح بهذا الإطلاق في بعض الأخبار مع ذكر لفظ الوجوب ،

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 48 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .

( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 48 من أبواب المهور ، الحديث 2 .