كتاب النكاح — الصفحة ٥٣٨

إكراه الزوج على الدخول قبل إعطاء المهر

إكراه الزوج على الدخول قبل إعطاء المهر

المسألة الثالثة

لو أكره الزوج الزوجة على الدخول بها قبل إعطاء المهر إيّاها فهل لها بعد زوال الإكراه الامتناع عن الدخول حتّى يقبض المهر ، أو زال حقّها بالإكراه المزبور ؟

قال شيخنا وعمادنا دام عمره الشريف بأنّ الظاهر بقاء الحقّ لها فإنّ الحقّ كان ثابتا قبل الإكراه فنستصحبه بعده ، ونظيره في باب البيع وسائر المعاوضات لو أكره أحدهما صاحبه على الدفع قبل القبض ، أو أخذه من غير اطَّلاعه ، فإنّه أيضا لا وجه ظاهرا في سقوط حقّه عن الامتناع والإمساك حتّى يقبض ، ولا وجه للتمسّك بحديث : رفع ما استكرهوا عليه ، إذ هو فرع كون أثر إسقاط حقّ الامتناع مرتّبا على الدخول ، وليس كذلك ، بل من أثر رضاها وطيب نفسها المفروض عدم حصوله مع الإكراه .

والحاصل ، أنّ الدخول الاختياري يحصل عقيبه أمور :

الأوّل : سقوط استحقاق الامتناع بعد ذلك .

والثاني : استحقاق النفقة .

والثالث : استقرار تمام المهر .