كتاب النكاح — الصفحة ٥٢١

تعيين المهر جنساً ووصفاً وقدراً

تعيين المهر جنساً ووصفاً وقدراً

مسألة

تعيين المهر جنسا ووصفا وقدرا

هل لنا قاعدة عقلائيّة أو شرعيّة قاضية في كلَّيّة أبواب العقود من المعاوضات وغيرها بلزوم تعيين الجنس والوصف والمقدار وإضرار الجهل بذلك ، أوليس لنا ؟

الإنصاف أنّا بعد الفحص لم نجد عند العقلاء مانعا عن الجهل بهذه الأمور ، كما لو نكحت المرأة على مهر أختها مع جهالة مهر الأخت رأسا .

وأمّا المنع الشرعي ففي خصوص باب النكاح مفقود ، بل ربما يقال بوجود المجوّز وهو قولهم عليهم السّلام في مقام تحديد المهر : هو ما تراضيا عليه من قليل أو كثير ( 1 )

.

وما ورد في جعل المهر خادما ، أو دارا ، أو بيتا مع اختلاف أفراد ذلك اختلافا فاحشا من صحّة ذلك وحمله على الوسط ، مع أنّ الوسط أيضا له عرض عريض .

وما ورد في مفوّضة المهر أعني : من يكون فرض المهر لها في ضمن العقد ، لكن على حكم الزوج فيما بعد أو الزوجة كذلك من الحكم بصحّة ذلك ، غاية الأمر التقييد في طرف الزوجة بعدم مجاوزتها عن مهر السنّة .

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب المهور ، الحديث 3 .