كتاب النكاح — الصفحة ٥٠٣

هل المهر يكون على عهدة الزوج كائناً ما كان ؟

مورد جعل المهر عينا شخصيّة لا يمكن تملَّكها مثل الحرّ ومال الغير ، وأمّا بالنسبة إلى الكلَّيّ مثل أن يجعل الذمّي مهر زوجته الذمّيّة منّا كلَّيّا من الخمر ثمّ أسلما فلا يمكن استفادة الضمان فيه من الخبر .

ويمكن أن يتشبّث في توجيه الضمان في جميع المقامات حتّى في ما إذا كان كلَّيّا بقوله تعالى في سورة النساء : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) * ( 1 )

وقوله تعالى فيها أيضا :

* ( وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 2 )

وذلك بتقديم ثلاث مقدّمات :

الأولى : أنّه ليس الآية في مقام تشريع أصل الصدقة مثل قوله تعالى :

* ( آتُوا الزَّكاةَ ) * بل مفادها أنّ ما جعلتم لهنّ صداقا فادفعوه إليهنّ ، ولا يخفى أنّ عنوان الصدقة يتحقّق حقيقة بجعل شيء قابل لأن يملك صداقا للمرأة .

نعم لا يصدق بجعل مثل الكواكب ، وأمّا الحرّ والخمر ومال الغير فالقابليّة العرفيّة فيها محفوظة ، فإذا ضمّ إليها الجعل مهرا في ضمن العقد يصدق عليه أنّها صدقة الزوجة ولو لم يتحقّق الملكيّة .

المقدّمة الثانية : أنّ الآية مطلقة ، فكلَّما إذا صدق عنوان الموضوع جرى عليه الحكم بالإيتاء والإقباض ، ومعلوم أنّ مفاد هذا الأمر هو العهدة ، يعني : إنّكم متعهّدون بإيتاء ودفع وإيصال ما جعلتموه صدقة نسائكم إليهنّ وعليكم عهدة ذلك .

المقدّمة الثالثة : أنّ العهدة متى تعلَّقت بشيء ولم يمكن دفع نفسها فلا جرم ينتقل إلى أقرب الأشياء إليها وهو القيمة في القيميّات والمثل في المثليات ، وأمّا تعذّر

( 1 ) سورة النساء : الآية 4 .

( 2 ) سورة النساء : الآية 24 .