كتاب النكاح — الصفحة ٤٩٥

لو تزوّج رجلان بامرأتين فاستبدلنا عند الدخول

وإذن فلا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلى هذا الطرف ثمّ لو ارتكبه بمقتضى الأصل المرخّص ثمّ فرض حصول الشرط للطرف الآخر ، فحينئذ إن بقي من استعمال الطرف الأوّل أثر باق إلى الحال مثل ما لو كان نجسا ولاقاه ثوبه وهو باق فعلا ، فالعلم الإجمالي حينئذ حاصل بالتكليف المطلق بملاحظة ذلك الأثر ، فلا يجوز ارتكاب ذلك الطرف عند حصول شرطه .

وإن لم يبق منه أثر في اللاحق أصلا فلا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلى ذلك الطرف الذي تجدّد حصول شرطه ، لأنّ العلم حاصل بينه وبين شيء لا أثر للعلم بالنسبة إليه أصلا .

فهو نظير ما لو علم بنجاسة أحد الإناءين وقد كان أحدهما حال العلم وقبله خارجا عن محلّ الابتلاء ، فشرب من الإناء الذي في محلّ ابتلائه ، وبعد ذلك اتّفق دخول الآخر أيضا في محلّ ابتلائه ولم يبق من الأوّل أثر مبتلى به ، فإنّه لا إشكال في جريان الأصل الشرعي بالنسبة إليه أيضا ، فيجوز له الشرب منه أيضا .