كتاب النكاح — الصفحة ٤٨٥

في عدم جريان خيار تخلَّف الشرط في باب النكاح

في عدم جريان خيار تخلَّف الشرط في باب النكاح

مسألة

في عدم جريان خيار تخلَّف الشرط في باب النكاح

لو تزوّج رجل امرأة على أنّها بنت مهيرة ، فبانت بنت أمة فقد حكم في الجواهر بثبوت الخيار ثمّ إجراء أحكام التدليس بالنسبة إلى المهر ، ولكن لم يرد بهذا نصّ مخصوص ، وما توهّم ارتباطه به غير مرتبط أعني : النصّ الوارد في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى .

فالحكم فيها على القواعد ، وقد تقدّم شطر من الكلام في مقتضاها وأنّه لا يمكن استفادة خيار تخلَّف الشرط من قولهم عليهم السّلام : المؤمنون عند شروطهم ، وأنّ العمدة في إثباته في باب البيع هو جريان بناء العقلاء وديدنهم بضميمة عدم الردع من الشارع ، وهذا غير جار في المقام ، فإنّه يكفي في الردع عموم ما دلّ على حصر ردّ النكاح في الأشياء الخاصّة .

وإن أبيت عن وفاء العموم بردع ذلك البناء والديدن فنقول : هو خلاف المستفاد من الفقهاء ، فإنّهم اقتصروا على ذكر عدّة موارد ولم يقنعوا بذكر جامع كلَّي يشمل شتاتها بأن يقولوا بثبوت الخيار بتخلَّف الشرط كلَّيّة كما فعلوا في كتاب البيع ، فهذا أقوى شاهد على عدم التزامهم بجريان خيار تخلَّف الشرط على نسق جريانه في باب البيع في هذا الباب ، وكفى به تخطئة لبناء العرف وديدن العقلاء ، واللَّه العالم بحقيقة الحال .