كتاب النكاح — الصفحة ٤٨١

في استفادة حكم الموارد التي ليس مشمولا لنصّ الدليل من باب شمّ الفقاهة

في استفادة حكم الموارد التي ليس مشمولا لنصّ الدليل من باب شمّ الفقاهة

عند تعلَّق التدليس بها .

وفيه أنّه لم يتقدّم في الأخبار السابقة ما كان مشتملا على الحكم بالفسخ معلَّلا له بالتدليس ، نعم كان في بعض أخبار عيب الخصاء من عيوب الرجل من أنّه يفرّق بينهما ويوجع ظهره كما دلَّس نفسه . وقد مرّ أنّ الظاهر رجوع التعليل إلى الجملة الأخيرة ، ولا أقلّ من الإجمال ، والقدر المتيقّن هو الرجوع إلى الأخيرة ، فيبقى الرجوع إلى الأولى بلا دليل .

في استفادة حكم الموارد التي ليس مشمولا لنصّ الدليل من باب شمّ الفقاهة

وحيث انجرّ الكلام إلى هنا لا بأس بالإشارة إلى بعض المسائل المشاكلة لهذه المسألة .

فمنها : مسألة جواز كشف الأمة رأسها في الصلاة ووجوب ستر الحرّة فكانت امرأة مبعّضة ، فهل تكليفها في الصلاة هو الستر أو يجوز لها الكشف .

ومنها : ما بلغ الصبيّ في أثناء الوضوء أو الغسل أو التيمّم أو الصلاة وقلنا بمشروعيّة عبادات الصبيّ ، فإنّ هذا العمل الواحد الذي بعضه في حال عدم البلوغ وبعضه في حال البلوغ غير مشمول لأدلَّة الطرفين .

ومنها : ما إذا شرع المسافر في السفينة في الصلاة فبلغ قبل السلام حدّ الترخّص فأتّمها أربع ركعات ، فهذه الصلاة أيضا قد أُتي ببعضها في حال السفر وببعضها في حال الحضر ، وأدلَّة الطرفين قاصرة عن شمولها .

ومنها : لو شرع من أدرك من الوقت أنقص من ركعة في الصلاة التي فات