كتاب النكاح — الصفحة ٤٨٠

بيان معنى قاعدة الغرور

بيان معنى قاعدة الغرور

في بيان معنى قاعدة الغرور

وفيه أنّ القاعدة المذكورة إنّما موردها ما إذا تلف من المغرور مال بواسطة تدليس الغارّ ولم يعوّض مكانه شيء ، كما في المثال المعروف ، أعني : ما إذا أقدم أحد إلى أحد طعاما على أنّه ملك نفس الآكل أو المقدم ، فتبيّن أنّه لغيرهما ، حيث إنّ باب الغرامة ليس باب المعاوضة ، ولا يلتزمون بها في غير المورد المذكور .

مثلا : لو قال أحد لأحد أنّ في البلد الكذائي يقسّمون المال مجّانا ، فتحمّل الشخص الثاني مخارج كثيرة لكرائه المركب إلى ذلك البلد وسائر اللوازم لمسافرة ذلك البلد ، فتبيّن أنّه خدعه ، فلا يلتزمون بأنّ له الرجوع إلى الغارّ بشيء من تلك المخارج .

وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّه وإن كان قد أعطى المال الكثير بإزاء البضع القليل ، أو البضع الغالي بإزاء المهر اليسير ، ولكنّه كما إذا تجاوز المتعارف في كري المركب إلى ذلك المحلّ لكثرة شوقه إلى نيل ذلك المقصد فإنّه غير خارج عن كونه بذل مال بإزاء عوض ، فلا وجه للتمسّك بقاعدة الغرور .

نعم بعد إثبات الخيار من الخارج في مسألتنا وفسخ ذي الخيار يتحقّق المورد لتلك القاعدة ، فإنّه قد فات منه المهر لاستحقاقها إيّاه بعد الدخول ويكون بلا عوض أيضا إذ الفرض زوال الزوجيّة بالفسخ ، ولكن إثبات مورد القاعدة بنفسها مستلزم للدور .

وقد يقال أيضا باستفادة الحكم من أخبار الفسخ بالعيوب السابقة معلَّلا له بالتدليس ، حيث إنّ مقتضى عموم التعليل التعدّي إلى فقدان الأوصاف الكماليّة