كتاب النكاح — الصفحة ٤٦٥

مهر الزوجة عند الفسخ بعد الدخول

مهر الزوجة عند الفسخ بعد الدخول

الثالثة

مهر الزوجة عند الفسخ بعد الدخول

لا إشكال في أنّه متى فسخت الزوجة أو فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر للزوجة إلَّا في العنن ، فإنّ فيه نصف المهر ، وإن كان بعد الدخول استحقّت تمام المهر المسمّى بمقتضى قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : لها المهر بما استحلّ من فرجها ( 1 )

، ولولاه لكان مقتضى قاعدة الفسخ الرجوع إلى مهر المثل .

ثمّ إن لم يكن مدلَّس لا من الزوجة ولا من وليّها الذي زوّجها فلا كلام ، وإن كان مدلَّس إمّا بأن كان الوليّ عالما بعيب المرأة وأخفاه ، أو بأن كان هو جاهلا ولكنّ المرأة علمت وأخفت ففي كلتا الصورتين يرجع الزوج إلى المدلَّس وليّا كان أم زوجة ، وهذا لا إشكال فيه .

إنّما الكلام في أنّه هل يمكن فرض اجتماعهما في المدلَّسيّة الذي قوّاه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه العالي ، العدم . لظاهر الأخبار ، حيث حكم فيها في صورة علم الوليّ بالرجوع إليه ولم يقيّد بصورة جهل المرأة ، بخلاف الرجوع إليها ، فإنّه قد قيّد فيها بصورة جهل الوليّ ، فيعلم من ذلك أنّ مع علم الوليّ لا رجوع إلَّا إليه ، سواء

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .