كتاب النكاح — الصفحة ٤٦

في بيان معنى قوله « ليس لها مع أبيها أمر »

وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلَّا بأمر وليّها » ( 1 )

وهذا لا تصريح فيه بقيد البكارة ، فمن الممكن أن يراد به الثيّب ، كما جعل البكر مقابلا له في مقام آخر بقوله عليه السّلام :

« الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوّج إلَّا بإذن أبيها ، وقال عليه السّلام : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت » ( 2 )

.

وبين قوله عليه السّلام : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها » ( 3 )

، وهذا وإن صرّح بالقيدين ، إلَّا أنّ السند فيه ضعيف .

وعلى هذا فبين معتبر من حيث السند ، ولكنّه مطلق ، وبين مقيّد ، لكنّه غير معتبر .

وأمّا الأخبار الأخر فالمعتبر سندا والمقيّد بكلا القيدين موجود فيها كثيرا ، ومقتضى القاعدة هو الأخذ بتلك المقيّدات ورفع اليد عن تلك الإطلاقات ، وأمّا الأخذ بإطلاقها والتصرّف في هيئة المقيّد ، فعلى خلافه جرت طريقة أرباب الاستدلال .

قلت : أمّا قوله عليه السّلام : « تستأمر البكر . إلخ » فهو وإن كان مطلقا بخلاف قوله عليه السّلام : « لا تزوّج البكر ذات الأب إلَّا بإذن أبيها » ولكن صرف الإطلاق لا يوجب التصرّف بحمل المطلق على المقيّد إلَّا إذا كان المقيّد كان المقيّد نادرا ، بحيث لم يلزم من الإطلاق نقض غرض ، أو كان شائعا ، ولكن مع هذا لم يلزم نقض الغرض ، كما

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 6 .

( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 7 .

( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 4 .