كتاب النكاح — الصفحة ٤٤

في بيان معنى قوله « ليس لها مع أبيها أمر »

فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 )

، * ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ . . . ) * ( 2 )

، * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * ( 3 )

، * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * ( 4 )

.

والإنصاف أنّ كلّ ذلك قضايا اقتضائيّة ، من قبيل أحلّ لكم ما وراء ذلكم .

لا يقتضي أنّه يجوز ذلك بلا شرط واعتبار أمر أصلا ، وهذا واضح .

والذي رجّحه الأستاذ الاعتماد أدام اللَّه علينا فيض أنفاسه القدسيّة أن يكون المرجع بعد تساقط الأخبار في المسألة العمومات التي وردت في جواب السؤال عن أنّ اليتيم متى يجوز أمره ؟ فأجاب عليه السّلام : إذا بلغ أشدّه ، فسئل : ما بلوغ الأشدّ ؟

فأجاب : إنّه الاحتلام . بعد ظهور أن لا خصوصيّة للصبيّ في هذا الحكم ، واشتراك الصبيّة معه ، وأنّ المراد من ذكر الاحتلام هو المثال ، وإلَّا فالميزان هو البلوغ .

فكأنّه قال عليه السّلام : ميزان خروج الطفل صبيّا كان أم صبيّة عن ولاية الغير وصيرورته واليا لأموره وصوله إلى حدّ البلوغ الذي هو في الصبيّ يعرف بالاحتلام وسنّ الخمس عشر ، وفي الصبيّة بالحيض وسنّ التسع .

فإن قلت : هنا وجه جمع آخر بين أخبار الباب أحسن ممّا ذكرت ، وهو أنّ النسبة بين الأخبار في جانب استقلال الأب وبين الأخبار في طرف استقلال البنت هو الإطلاق والتقييد ، بمعنى أنّ الأولى مقيّدة بقيدين ، أحدهما البكارة ، والآخر

( 1 ) سورة البقرة : الآية 240 .

( 2 ) سورة البقرة : الآية 232 .

( 3 ) سورة النور : الآية 32 .

( 4 ) سورة النساء : الآية 3 .