كتاب النكاح — الصفحة ٤٣١

القول في ما يردّ به عقد النكاح ومن جملته العيوب

القول في ما يردّ به عقد النكاح ومن جملته العيوب

القول في ما يردّ به عقد النكاح ومن جملته العيوب

مسألة

قالوا : لا خلاف في ثبوت الخيار للمرأة بتبيّن جنون الزوج قبل العقد أو مقارنا له ، من غير فرق فيه بين كونه بحدّ لا يعقل أوقات الصلاة أو لا ، وأمّا المتجدّد بعد العقد ففي ثبوت الخيار به للمرأة في الجملة أيضا لا خلاف ، ولكن وقع في تقييده بعدم عقل أوقات الصلاة وعدمه ، فبعضهم خصّه بخصوص ما انتفى معه العقل المذكور ، وبعضهم أطلقه .

والعمدة النظر في أخبار الباب .

فمنها : ما رواه في الوسائل عن شيخ الطائفة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال :

سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها ، أو عرض له جنون ؟ « قال عليه السّلام : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » ( 1 )

.

والتقييد بما بعد التزويج غير ظاهر في مدخليّته للحكم ، بل الظاهر بقرينة المناسبة بين الحكم والموضوع إلغاء قيد البعديّة ، ولعلّ السرّ في الإتيان به ليس لأجل

( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأوّل .